واشار عبد اللطيف اليوم السبت الى ان الدستور في باب الحقوق والحريات والواجبات اباح للمواطن العراقي الحق في الحصول على جنسية اخرى، لكنه في الوقت نفسه منع من يتسلم منصبا سياديا التمتع باكثر من الجنسية الام ( العراقية) ، موكلا ذلك الى قانون يشرع لكي ينظمها.
واعرب عن اسفه من عدم تفعيل هذه المادة رغم مرور اكثر من 3 سنوات على تشريعها واقرارها بعد ان صوت الشعب العراقي على الدستور ،رغم انه جرت في الاونة الاخيرة محاولة لتشريع قانون بذلك.
واوضح عبد اللطيف ان هناك اعتراض كبير على المرشحين لمناصب وكلاء الوزارات والسفراء وغيرهم بسبب عدم معرفة "وضعهم ،ولاشهاداتهم،ولا كفاءتهم"باقرار الامانة العامة لمجلس الوزراء ، مؤكدا على ان وزارة الخارجية والعديد من المؤسسات تعاني الكثير من موضوع ازدواج الجنسية لعدد من االمسؤولين فيها.
واكد على ان مجلس الوزراء اذا ما اصر على اقرار الاسماء المرشحة للمناصب سواء السفراء او غيرهم فسيواجه باعتراض شديد جدا في مجلس النواب وقد يكون الدافع لتشريع قانون ازدواجية الجنسية.
https://telegram.me/buratha
