كشفت وزارة الداخلية عن تشكيل 17 فريق عمل ميدانيا ومكتبا تحقيقيا تعمل مع هيئة النزاهة لتشديد الإجراءات القانونية ضد المرتشين والمفسدين وتنفيذ أوامر القبض، في حين أعلنت انها استغنت عن 63136 من منتسبيها لتورطهم بحالات تزوير ورشوة خلال السنوات الثلاث الماضية واحالة ثمانية الاف منهم الى المحاكم.
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية عقدتها الوزارة أمس الاول الخميس، بحضور وزير الداخلية جواد البولاني ووزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم وعدد من الباحثين والأكاديميين والمسؤولين في الوزارة.وقال البولاني في كلمة القاها خلال الندوة: ان الوزارة بحاجة الى عناصر جيدة ونزيهة بقدر حاجتها الى محاربة الإرهابيين والمجرمين والمفسدين والمرتشين، داعيا الى اعتماد المعلومة التي ترتقي إلى مستوى الدليل والابتعاد عن الاتهام بالفساد أو الرشوة، في اشارة منه الى البلاغات الكيدية التي تتهم منتسبا أو موظفا ما بالرشوة والفساد.
واكد عزم الوزارة على العمل ضمن نظام متكامل تسود فيه روح العمل الجماعي المهني، مشيرا الى أنها ستكون في مقدمة من يسمع ويحاور ويأخذ بالمقترحات الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الرشوة وإصلاح المجتمع، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت بمعونة المواطنين توفير الأمن، حاثا المواطنين والمسؤولين على محاربة الرشوة ومظاهر الفساد كافة.
من جهتها، أشارت وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم في كلمتها الى أن طبيعة عمل وزارة الداخلية لا يقتصر على توفير الأمن فقط بل فرض سيادة القانون، واصفة إياها بأنها الخط الأول في هذا المجال وأن أي خطأ يصدر عنها سينعكس بشكل سلبي على المواطن.ولفتت الى أن الرشوة وممارسة التسلط بشكل تعسفي من قبل بعض منتسبي الوزارة من دون رادع يعد خرقا لمعايير حقوق الإنسان، مضيفة أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لمكافحة الرشوة والفساد المالي والاداري الذي يعد السبب الاول في ما يتعرض له المواطن من انتهاكات لحقوقه وكرامته.
المفتش العام للوزارة عقيل الطريحي ألمح إلى أن الحلقات النقاشية بشأن مكافحة الرشوة والفساد تقدم خطوطا ومقترحات لمنهاج العمل، مشيدا بجهد الوزارة الاستباقي لمكافحة الرشوة وتشكيل غرفة عمليات ساندة و17 مكتبا تحقيقيا وفريق عمل ميدانيا تعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة لتشديد الإجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض ضد المفسدين.
ووصف الرشوة بأنها مرض أخلاقي واجتماعي قبل أن تكون جريمة قانونية، تتنافى مع بعض التقاليد الاجتماعية التي تدعو الفرد العراقي إلى أن يؤدي واجبات خارج اختصاصه أو وظيفته خدمة للآخرين من دون مقابل، داعيا المجتمع إلى الإسهام بمحاربة الرشوة من خلال نبذ المفسدين ومقاطعتهم.
مدير عام الشؤون الداخلية والأمن في الوزارة اللواء احمد أبو رغيف أشار من جانبه الى ان المديرية استطاعت وبدعم مباشر من الوزير تطهير الداخلية من المفسدين والمرتشين من خلال المتابعة المستمرة لسلوك المنتسبين واقرار وانشاء قانون ومحاكم قوى الأمن الداخلي.
وأضاف ان المديرية تكونت لديها رؤية واضحة بشأن رصد مواطن الرشوة ومناطق الضعف من خلال الاستبيان الذي اجرته كلية الإعلام في جامعة بغداد بتكليف من الوزارة الذي جاءت فيه دائرة الجنسية في المرتبة الاولى ومديرية المرور العامة بالمرتبة الثانية بشأن تفشي الرشوة، مؤكدا أن الوزارة وضعت الخطوط العريضة لردع المرتشين والمفسدين وتمكن منتسبو الشؤون من خفض نسب هذه الظاهرة بشكل كبير.من جانبه، عد مدير العلاقات والإعلام في الوزارة العميد علاء الطائي ظاهرة الرشوة "طارئة" في المجتمع العراقي التي بدأت تنمو في تسعينيات القرن الماضي جراء الحروب والحصار الاقتصادي، موضحا أن الرشوة جريمة يمارسها طرفان الراشي والمرتشي ولكل منهما عقوبة قانونية.
وزير الداخلية أوضح للصحفيين على هامش الندوة النقاشية أن الندوة تعبر عن منطلق مهم في إطار معالجة الظواهر التي تواجه عمل المؤسسات واستعداد الوزارة وقدرتها على فتح ملفات تتعلق ببناء القابليات والقدرات.وتابع ان الوزارة كانت حريصة على توفير وتأمين متطلبات العمل الرقابي والانضباطي والتفتيشي، فضلا عن التعاون مع هيئة النزاهة وتخصيص قوة من الشرطة لتأمين متطلبات المكاتب التحقيقية الـ17 والتنسيق بين المفتش العام ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة ورئيس هيئة النزاهة لتوظيف هذه الموارد في مكافحة الرشوة والفساد.ولفت البولاني الى ان لدى الوزارة اكثر من نصف مليون منتسب ويراجعها سنويا نحو 11 مليون مواطن وفيها أكثر من 21 موازنة مستقلة، الا انها استغنت منذ عام 2006 وإلى العام الحالي عن 63136 منتسبا لتورطهم بحالات تزوير أو ابتزاز للمواطنين أو رشوة وفساد مالي.واشار الى اكثر من ستة الاف منتسب احيلوا الى المحاكم المدنية خلال السنوات الثلاث الماضية قبل تشريع قوانين وزارة الداخلية وما يزيد على ألفي منتسب أحيلوا إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مبينا ان هذه الإجراءات اسهمت بتحسن مستوى أداء الوزارة بنسبة 43 بالمائة في مجال مكافحة الفساد وظاهرة الرشوة.
وردا على سؤال لـ"الصباح" بشأن الحلقات الروتينية والتعقيدات الإدارية التي تدفع المواطن إلى اللجوء للرشوة وتوجه الوزارة بهذا الشأن، أجاب البولاني بان التوسع الكبير في البنى التحتية واستحداث 50 مركزا جديدا لتسهيل إجراءات منح الوثائق الوطنية والمستمسكات الأصولية، اضافة الى ان تاهيل البنى التحتية المعنية بتقديم الخدمات سيحد من ظاهرة الرشوة، مؤكدا أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة ستشمل كل من يثبت تورطه بالفساد او الرشوة ولن تتردد بالكشف عن المفسدين.
https://telegram.me/buratha
