يعتزم مجلس الامن الدولي رفع عدة قرارات دولية مفروضة على العراق، خلال اجتماعين سيعقدان الشهر الجاري.وكشف دبلوماسي غربي لـ"الصباح" عن نجاح الدبلوماسية العراقية باقناع عدد كبير من اعضاء مجلس الامن، لاسيما الدائمون منهم، بان بغداد التزمت بتنفيذ اغلب العقوبات التي فرضت على البلد وفق البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، بسبب غزو النظام الصدامي لدولة الكويت.
ورغم تحركات المسؤولين الكويتيين غير المبررة لمنع خروج العراق من طائلة البند السابع، الا ان الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اكد ان مجلس الامن سيلغي عدة قرارات، دون ان يكشف ان كانت تتعلق بملف الكويت ام قضايا اخرى، مستدركا بالقول: سيكون "هنالك شطب لقرارين او اكثر.
وكانت وكالة الانباء الكويتية الرسمية قد كشفت الاسبوع الماضي عن تحركات للمستشار في الديوان الاميري الكويتي محمد عبد الله ابو الحسن على اعضاء مجلس الامن لمنع رفع العقوبات الدولية عن العراق، الامر الذي عده نواب امرا مرفوضا، مطالبين بان تدفع الكويت تعويضات للعراق جراء السياسات الماضية ومصادرة عشرات الكيلومترات من اراضي البلد.
وتوقع الدبلوماسي صدور قرار اممي سيبقي العراق تحت طائلة البند السابع، ولكن وفق اسس واليات جديدة تمكنه بعد ذلك من التخلص نهائيا من هذه العقوبات، منوها بان هنالك مساعي اميركية وبريطانية وتركية للدفع نحو اعادة العراق الى دوره الاقليمي والعالمي.
يشار الى ان الدكتور محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية قد بحث مع السفير التركي في بغداد ديريا قنباي، مسألة رفع العراق من البند السابع، لاسيما مع ترؤس تركيا مجلس الامن خلال الشهر الجاري.
واضاف الدبلوماسي الغربي ان "المجلس سيتدارس في اجتماعين سيعقدان حزيران الجاري بشكل مسهب تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن انشطة (يونامي)، ومراجعة القرارات التي فرضها مجلس الامن على العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، استنادا الى الفقرة الخامسة من قرار مجلس الامن 1859.وكان بان كي مون قد اشار في تقرير نشر في مواقع الكترونية عديدة امس، الى حصول تقدم كبير في العراق في المجالين الامني والسياسي، ملمحا الى تطبيق بغداد التزاماتها الدولية، ما قد يسمح باخراج البلد من طائلة البند السابع.
الى ذلك، بدأت الدبلوماسية العراقية حراكا يهدف الى تهدئة الموقف مع الكويت واحتواء التصعيد، مع الدعوة الى الحوار والتعاون الثنائي لحل المسائل التي تنعكس سلبا على تطوير العلاقات بين البلدين، رغم استمرار الاصوات غير العقلانية من نواب ومسؤولين كويتيين.يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب خلال استقباله الاسبوع الماضي سفير دولة الكويت في بغداد علي المؤمن، "بحل المسائل العالقة بين البلدين الشقيقين الجارين عن طريق الحوار الذي يضمن حقوق الطرفين"، مشددا على ان "التزام التهدئة والحوار بين الجانبين كفيل بحل المشاكل الموروثة من عهد النظام المباد.
وفي اطار متصل جدد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد ناجي مطالبته الكويت باعادة ممتلكات عراقية استولت عليها بعد العام 1991، مبينا ان الحكومة الكويتية استولت على خمس ناقلات نفط عراقية عملاقة ورفضت تسليمها منذ ذلك الوقت بذرائع شتى.
https://telegram.me/buratha
