المحكمة الجنائية تستأنف جلساتها بعرض وثائق تبين التطهير العرقي

استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الثلاثاء، جلساتها في قضية التطهير العرقي من قبل النظام السابق بعرض وثائق صدرت في زمن النظام المباد  تبين ضم بعض القرى الكردية إلى محافظات كركوك وديالى.وعرض القاضي، خلال الجلسة التي حضرها جميع المتهمين وبثتها قنوات فضائية، عدة وثائق صدرت في زمن النظام المباد أكدت عمليات الترحيل التي وردت في اقوال المشتكين منها كتب لغرض ترحيل بعض الموظفين وعوائلهم الى المحافظات المتعددة في العراق بسبب كونهم من القومية الكردية.والمتهمون بقضية التطهير العرقي هم علي حسن المجيد ووزير التجارة حينذاك محمد مهدي صالح ورئيس مجلس الوزراء السابق طارق عزيز ورئيس ديوان الرئاسة السابق أحمد حسن السامرائي ومحافظو كركوك الذين شغلوا مناصبهم بين عامي 1991 - 2002 وهم هاشم حسين المجيد ومحمد فيزي الهزاع، واياد فتيح الراوي وقيس عبد الرزاق جواد ووزير الداخلية سعدون شاكر.كما عرض القاضي كتابا اخر من مديرية الزراعة في محافظة ديالى بتأريخ 12/8/2000 كان فيه جدول لاسماء متعاقدين من القومية العربية الذي تم ابرام عقود معهم لاخذ الاراضي التي رحل منها اصحابها وبتوقيع محافظ ديالى آنذاك سامي جاسم نصيف.وتم ايضا خلال الجلسة عرض قائمة بأسماء القرى التي تم ترحيل عوائلها ومنها قى (قمر ياهي، سيدي، سايمير، داود حسين، عزيز ماجة،حسين علي بيك، رشيد، قسمة الله).ومن جانبه، طعن المتهم علي حسن المجيد(الكيمياوي) بالوثائق وقال، خلال جلسة المحكمة، إن القاضي عرض وثائق نقل مناطق من سليمانية واربيل الى محافظة كركوك، و”نحن متهمون بقضية التطهير العرقي في كركوك ولا علاقة للقضية بالسليمانية واربيل”.