وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي اليوم:"أن مجلس الوزراء قرر المصادقة على إقتراح مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني وإحالته إلى مجلس النواب العراقي إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و (84/ البند أولاً) من الدستور مع الأخذ بالملاحظات بشأن الموازنة السنوية".
وأضاف:"أن المصادقة على إقتراح مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني يأتي من أجل إستحداث جهاز وطني يتولى جمع المعلومات وتحليلها عن الجهات المعادية وملاحقتها وفق طرق علمية وفنية ومنهجية واضحة لحماية العراق وشعبه وبث الأمن والإستقرار في ربوعه ، وبغية خلق جو من الطمأنينة للمواطن ، اذ يقوم جهاز المخابرات الوطني بواجباته وفقا لمبادىء حقوق الانسان والمواثيق والعهود الدولية التي تضمن حريته وعدم الاعتداء عليه أو تقييد حقه في الحياة ولأجل تقديم المشورة الى الحكومة في مجال الامن الوطني".
واوضح الدباغ:" ان جهاز المخابرات الوطني يعمل من خلال رصد وتقصي النشاطات والمخططات التي تمس أمن وسلامة جمهورية العراق وجمع وتحليل وإنتاج وخزن وتوزيع المعلومات عن الميادين المتعلقة بالأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية وباقي الميادين وتحليلها".
وتابع:"ان الجهاز سيعمل على إعداد الدراسات والتقارير التي تتضمن التهديدات الدولية المحتملة للأمن الوطني والمقترحات اللازمة لمواجهة مثل هذه التهديدات وذلك من خلال جمع المعلومات المخابراتية وتحليلها للكشف عن التخريب والتجسس والإرهاب داخل العراق وخارجه وكذلك عمليات إنتاج المخدرات أو ترويجها أو الإتجار بها وحالات الجريمة المنظمة وغسيل الأموال والتهديدات التي تستهدف أمن وإستقرار جمهورية العراق وشعبه ونظامه الديمقراطي".
وأشار الدباغ الى:"ان مشروع القانون أوكل الى الجهاز جمع وتحليل وإنتاج وخزن وتوزيع البيانات الإستخبارية ضد النشاطات الأجنبية والتي تم الحصول عليها من مصادر متنوعة بإستخدام تقنيات الجمع من داخل جمهورية العراق وخارجها بالإضافة الى القيام بعمليات إستخبارية مضادة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الإستخبارية مع الجهات العراقية والأجنبية ذات العلاقة والكشف عن الأشخاص والمؤسسات والجهات المشتبه بها في تمويل الإرهاب".
وافاد:"ان الجهاز سيعمل على توفير الأمن للرحلات الجوية المدنية للطائرات العراقية بالإضافة الى القيام بالعمليات الفنية والعلمية الساندة للأنشطة الإستخبارية ذات الصفة العلنية والسرية".
واوضح الدباغ:"ان المهام المناطة بالجهاز والتي وردت في مشروع القانون ،هي السعي الى بناء وتشغيل وتحليل نظم التجفير التي تعنى بمتطلبات الإستخبارات الوطنية لجميع دوائر الدولة والتعرض وإختراق نظم تجفير الإستخبارات الأجنبية والقيام بعمليات المراقبة المضادة لكشف أنشطة الأجهزة الإستخبارية والإرهابية العاملة في جمهورية العراق ، اذ أن مشروع قانون جهاز المخابرات العراقي هو خلاصة تنظيم العمل المخابراتي داخل وخارج العراق وهو تنظيم لعمل الجهاز في كل تشكيلاته التي تقدم خدمة أمنية لصالح الوطن والمواطن".
https://telegram.me/buratha
