انجزت مديرية الجنسية العامة 312 قضية تحقيقية تتعلق بالفساد، فيما اوعزت بتسهيل الاجراءات الروتينية وانجاز المعاملات باسرع وقت للحد من ظاهرة الرشوة والفساد الاداري. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها يوم امس للبدء بتطبيق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد الاداري، حضرها معاون المفتش العام في وزارة الداخلية وممثل هيئة النزاهة والمدراء العامون لدوائر الجنسية والجوازات والاقامة والاحوال المدنية ومكاتب المعلومات في بغداد والمحافظات.
وقال المدير العام اللواء ياسين الياسري ان الندوة تأتي في اطار توجيهات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة الرشوة والفساد الاداري في مؤسسات الدولة. واوضح ان الهدف من الندوة هو الايعاز الى المدراء لتسهيل جميع الاجراءات وتقديم افضل الخدمات للمواطن بما يؤمن انجاز المعاملة بصورة سليمة ومن دون روتين او تعقيد، فيما تناول الثاني مخاطر ظاهرة الرشوة والتشديد على تفعيل الدور الرقابي في دوائرهم ومتابعة موظفيهم للحد من الرشوة.
واشار اللواء الياسري الى ان المديرية انجزت في العام الماضي 312 قضية تحقيقية من أصل 400 قضية إحيل القسم الاكبر منها الى الجهات القضائية واتخاذ الاجراءات العقابية ضد الاخرين، منوها بأن المتبقي من القضايا مازال قيد الانجاز وسيتم حسمها خلال الايام القريبة المقبلة.واضاف ان المديرية انجزت نحو 16 مليون معاملة في العام الماضي، فيما لم تتجاوز الشكاوى المسجلة عشرين الف شكوى، مؤكدا السعي الى الغاء الحلقات الروتينية قدر المستطاع التي تسهم بابتزاز المراجع واضطراره الى دفع الرشوة لانجاز معاملته، مشددا على ضرورة تعريف المراجع بما تطلبه معاملته من مستمسكات وارشاده الى القسم او الموظف المعني بانجاز معاملته.من جهته، أكد معاون المفتش العام في وزارة الداخلية ان توجيهات الوزير جواد البولاني شددت على تفعيل دور المفتش العام في الحملة، موضحا ان الوزارة شكلت غرفة عمليات لاسناد حملة مكافحة الرشوة والفساد الاداري من خلال متابعة وتنفيذ اوامر القبض والايداع. ولفت الى ان الحملة لا تستهدف دائرة محددة وان اجراءات اخرى تشمل مديرية المرور العامة والدوائر الاخرى في الوزارة ذات التماس المباشر مع المواطنين، مشيرا الى ان استبيانا اعدته هيئة النزاهة كشف ان 30 بالمائة من نسبة المعاملات الواردة الى مديرية الجنسية انجزت من خلال رشوة الموظفين، فيما بلغت النسبة 60 بالمائة في دائرة التسجيل العقاري، بحسب ما ادلى به مراجعو تلك الدوائر.ودعا المعاون الى تخصيص قاعات لتسلم معاملات المراجعين مزودة بكاميرات مراقبة يشرف عليها مدير مكتب المفتش العام في الدائرة المعنية، مشددا على منع دخول المراجعين الى الاقسام والمكاتب في الدوائر او الاحتكاك بشكل مباشر مع الموظفين وتزويد المراجع بوصل متسلسل مدوّن فيه تاريخ تسلم المعاملات وموعد محدد للمراجعة.
https://telegram.me/buratha
