فيما كشفت وزارة الصحة عن عدم تطبيق الاليات القانونية المعتمدة لفحص المواد الغذائية الداخلة الى البلاد التي يتوجب أن تتم بعد أكمال الاجراءات الجمركية. مصدر مسؤول في دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة قال في تصريح خاص لـ"الصباح" ان مجلس الوزراء كان قد أصدر في الرابع عشر من الشهر الماضي قرارا الى خمس وزارات هي الزراعة والتجارة والداخلية والصحة والمالية، يقضي بشمول "الحمضيات" ضمن قائمة الفواكه المسموح باستيرادها وفق أجازات رسمية تصدرها شركة المعارض العراقية في وزارة التجارة بناء على كتاب رسمي من وزارة الزراعة، الا أن الشركة ترفض منح اجازات لتوريد الحمضيات مستندة على مضمون كتاب سابق للزراعة يستثني الحمضيات من الحصول على الاجازة، وهو ما أحدث إرباكا في المنافذ الحدودية التي تعمل بموجب توجيه وزارة الداخلية بادخال الفواكه كافة بضمنها الحمضيات شريطة استحصال إجازة استيراد بشأنها، كاشفة أن الحمضيات ممنوع أدخالها أصلا الى البلاد وهي مدرجة ضمن قائمة تحوي21 نوعا من الفاكهة المختلفة ضمن قانون "الحجر الزراعي" المطبق منذ مدة طويلة، لافتا الى أن القانون لا يسمح بإدخالها الا في الثالث والعشرين من نيسان الماضي، عادا جميع الشحنات الداخلة قبل هذا التاريخ الى البلاد "غير قانونية".
وفي السياق ذاته أوضح مصدر في الهيئة العامة لوقاية المزروعات في الوزارة - وهي الجهة المسؤولة عن المحاجر الزراعية-، أن بعض القائمين على المنافذ الحدودية يمارسون ضغوطا على العاملين في المحاجر الحدودية لعدم إتمام أعمالهم بشكل كامل بحجة "تعطيلهم" و"تأخيرهم" لعمل المنفذ، مؤكدا أن الضغوطات تصل في بعض الاحيان الى "التهديد المباشر"، لافتا الى بعض الممارسات المتمثلة بوضع "الخضراوات" الممنوع ادخالها تحت صناديق "الحمضيات" أو "الفواكه" المستوردة وهو ما يتطلب التدقيق من جانب العاملين في المحاجر الزراعية اذا ما تركت لهم حرية العمل وفق القانون النافذ.
يشار الى أن وزير الزراعة السابق علي البهادلي كان قد كشف في لقاء سابق أن الوزارة تعاني من دخول كميات ونوعيات من المنتجات الزراعية غير المسموح بإدخالها خاصة الحمضيات الواردة من المنافذ الحدودية غير القانونية مثل منفذ "برويز خان" في اقليم كردستان العراق. الى ذلك كشفت وزارة الصحة عدم تطبيق الاليات القانونية المعتمدة لفحص المواد الغذائية الداخلة الى البلاد. مدير الصحة العامة في الوزارة الدكتور احسان جعفر احمد أكد عدم تطبيق الالية القانونية بفحص المواد الغذائية الداخلة الى البلاد عن طريق المنافذ الحدودية التي تقضي بعد اكمال الاجراءات الجمركية والتأكد من الاوراق الثبوتية والرسمية لتلك المواد، نقل المواد الغذائية تحت الحراسة الجمركية الى مخازن كبيرة مبردة مخصصة لخزن تلك المواد، ومن ثم قيام فرق الرقابة الصحية بسحب عينات عشوائية منها وعدم السماح باطلاقها لحين اجراء الفحوصات المطلوبة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري واستحصال الموافقات الاصولية من الوزارة بادخالها.
واضاف ان العينات يتم تقسيمها على ثلاثة اقسام وارسالها الى مختبر الصحة العامة المركزي التابع للوزارة للتأكد من خلوها من الملوثات البكتيرية والكيمياوية والى جهاز التقييس والسيطرة النوعية لمطابقة تلك المواد مع المواصفات القياسية العراقية وقسم الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة لضمان خلوها من بقايا الاشعاع، مشيرا الى انه بعد جمع نتائج الفحوصات كافة والتأكد من صلاحيتها تطلق تلك المواد بشكل رسمي الى الاسواق. الدكتور احمد عزا اسباب عدم تنفيذ تلك الالية الى عدم وجود المخازن في اغلب المنافذ الحدودية واحجام الجهات المسؤولة فيها عن توفير الحراسة الجمركية لتلك المواد، الى جانب عدم وجود مختبرات للتقييس والسيطرة النوعية والوقاية من الاشعاع في مراكز المحافظات والسماح لبعض المواد المخزونة في المنافذ الحدودية باطلاقها من قبل الجهات المسؤولة في تلك المنافذ دون استحصال الموافقات الاصولية من وزارة الصحة، اضافة الى دخول بعض المواد الغذائية المهربة عن طريق المنافذ الحدودية غير الشرعية ما يولد زخما كبيرا على الوزارة في متابعة تلك المواد في الاسواق المحلية، مؤكدا وجود مختبرات لفحص الاغذية في جميع الدوائر الصحية التابعة للوزارة في المحافظات. ولفت الى ان تنفيذ الالية المذكورة بالتعاون مع الجهات المعنية سيدعم الاجراءات الرقابية وتعزيز امكانية الحكومة في منع ادخال المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري
https://telegram.me/buratha
