واوضح :" ان العراق اعتمد منذ مدة مبدأ /النافذة الواحدة/ لتسهيل عمل المستثمر ، كما ان مجلس الوزراء شرع 5 تعديلات في قانون الاستثمار تتعلق بتمليك الاراضي للاجنبي وشركات التمويل الذاتي وشمولها ببعض الامتيازات وكذلك بعض الامتيازات للمستثمرين العراقيين وغيرها ".
وذكر الاعرجي انه :" وبعد الركود الاقتصادي ، فان رئيس الوزراء وجّه بايجاد بديل لموارد النفط لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن في السكن والتعليم والزراعة والصرف الصحفي والصحة والنقل ".
واشار الى ان " هناك 500 الف وحدة سكنية و4 الاف مدرسة و1300 مركز صحي واربعة مستشفيات في بغداد معروضة للاستثمار ، وكذلك استثمارات لاستصلاح الاراضي بـ 18 مليار دولار ، اضافة الى استثمارات في النقل وسكك الحديد ".
وتابع :" نحتاج الى استثمارات بمليار دولار لقطاع الاتصالات واربعة مليارات دولار في قطاع الصرف الصحي " مبينا ان هناك ثلاث نوعيات يطرحها العراق للاستثمار هي استثمار مباشر او شراكة مع الدولة او استثمار بالدفع الاجل. واعلن الاعرجي ان هناك 500 مشروع في الخارطة الاقتصادية العراقية تنتظر التنفيذ.
https://telegram.me/buratha
