الكرد الفيليون يطالبون بإدراجهم في حقل خاص ضمن استمارة الإحصاء السكاني

طالب مؤتمر اقامته منظمة السلام للكرد الفيلية الحكومة بتخصيص حقل للكرد الفيلية ضمن الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني المزمع اجراؤه في تشرين الاول المقبل وتعيين رئيس هيئة النزاعات الملكية من هذه الشريحة المتضررة للاسراع في انجاز معاملات اعادة الممتلكات المسلوبة منهم، فضلا عن تفعيل مديرية الانتهاكات في وزارة حقوق الانسان والسعي لكشف المقابر الجماعية.وجاءت في توصيات المؤتمر دعوة جميع الكيانات والاحزاب ومنظمات الكرد الفيلية الى لم الشمل تحت مكون واحد وادراج هذه الشريحة ضمن مكونات الشعب العراقي.من جانبها، طالبت مديرة منظمة نوروز للمرأة سمر نور بالغاء التشريعات القاضية باسقاط الجنسية والاعتراف بالمواثيق الدولية التي تضمن حق الجنسية للفرد، وضمان المشاركة في العملية السياسية الى جانب رد الاعتبار والتعويض المادي والمعنوي واحتساب مدة الفصل السياسي، مؤكدة على أهمية عودة 25 الف عائلة من ايران بعد سن القوانين الخاصة بعودتهم، اذ يصعب دخولهم الى البلاد بعد ان سحبت منهم البطاقة التموينية والجنسية العراقية وجواز السفر في ظل هذه الاجراءات، على حد قولها.الامين العام لحزب الوحدة الديمقراطي عبد الواحد الفيلي اكد من جانبه ان الحكومة والبرلمان تلكآ في تعويض شريحة الكرد الفيلية، بسبب عدم توحيد المطالبات من قبل احزاب وتكتلات هذه الشريحة، مشددا على ضرورة تعويض ذوي الشهداء من خلال تخصيص رواتب تقاعدية من قبل وزارة المالية، مستغربا من ايعازها بتعويض المستملكين السابقين بمبالغ رمزية بغية ارجاع الاملاك الى اصحابها الشرعيين كما هي مسجلة في دائرة التسجيل العقاري.فيما كشف رئيس هيئة النزاعات الملكية احمد البراك لـ"الصباح" ان الهيئة انجزت نحو 74 الف دعوة تتعلق بامور الاستملاكات من اصل 154 الف دعوة بنسبة انجاز 46 بالمائة، لافتا الى ان اغلب الدعاوى تستغرق سنة او سنتين لانجازها بسبب كثرة المعاملات والاجراءات الادارية المعقدة، منوها بان قانون هيئة النزاعات الملكية في طورالتعديل اذ قرأ قراءة اولية في البرلمان، لكنه مازال معطلا لأسباب مجهولة.واشار البراك الى ان سن القانون يسهم في الاسراع بانجاز القضايا العالقة، مؤكدا اهمية تشريع قانون لاعادة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتشخيص مواطن الخلل ومعرفة من هي الجهة الادارية المسؤولة عن التعطيل.في حين اوضح عضو مجلس النواب عبد الكريم النقيب ان هناك خللا في تشريع بعض القوانين تحتاج الى تعديل خاصة التي تعنى بشؤون الشهداء بغض النظر عن الانتماءات، الى جانب قانون الجنسية العراقية، مضيفا ان المدة المقبلة ستشهد تعديلا للقوانين من قبل اللجنة المخصصة لتسهم في تقليل العبء على المواطن، مبينا ان البرلمان طالب وزارة الداخلية بتقديم تعديل لسن قانون الجنسية العراقية وتسهيل اجراءات عودة المهجرين من خارج البلاد.