شكل مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات لجنة لاحتساب وتدقيق المبالغ والديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال لحساب احد تشكيلات الوزارة.عبد الحسين عايش مفتش عام الوزارة قال في تصريح صحفي ان وزير الاتصالات المهندس فاروق عبد القادر عبد الرحمن وجه بضرورة تشكيل هذه اللجنة نظراً لاهتمامه بزيادة وتعظيم موارد الوزارة.وأضاف ان هذه اللجنة ستقوم بمتابعة الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال لحساب الشركة العامة للاتصالات والبريد لماوصفه باستغلال البنى التحتية للشركة.وأكد على دور وزير الاتصالات في مساندة ودعم مكتب المفتش العام في الوزارة للاضطلاع بمهامه على اكمل وجه.وكان التقرير السنوي لوزارة الاتصالات قد اظهر بأن عمليات البحث التي قام بها ملاك مكتب المفتش العام في الوزارة قد اسفرت عن وجود ماقيمته 15 مليارا و319 مليونا و920 الف دينار من الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال واللاسلكي العاملة في البلاد الى الشركة العامة للاتصالات والبريد.
ولفت المفتش العام في الوزارة عبد الحسين عايش في تصريح سابق الى ان المكتب استطاع ان يسترد 3 مليارات و900 مليون دينار من تلك المبالغ، مؤكداً استمرار عمليات البحث والاسترداد خلال المدة المقبلة، فضلاً عن الكشف عن مجموعة من المرتشين توزعوا بين تشكيلات الوزارة واحالة ملفاتهم الى هيئة النزاهة العامة وتشكيل 86 لجنة تدقيقية و14 لجنة تحقيقية في حين تمت احالة 25 لجنة الى الهيئة اذ بلغ مجموع القضايا المحالة الى الهيئة طيلة عمل المكتب 77 لجنة، منوهاً بانه تم تشكيل لجنة لمتابعة فحص الشهادات والوثائق لجميع منتسبي الوزارة من خلال مراجعة مديريات التربية والجهات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واحالة جميع حالات التزوير الى القضاء.
https://telegram.me/buratha
