كشف مصدر في لجنة الزراعة والمياه والاهوار ان وفودا برلمانية تعتزم زيارة عدد من دول الجوار لحثها على زيادة اطلاق حصة العراق من المياه عبر نهري دجلة والفرات. موضحا ان اتفاقا حصل بين اعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الاخير الذي جرى نهاية الاسبوع الماضي.وقال المصدر: ان اعضاء اللجنة اتفقوا على تفعيل دور مجلس النواب بشأن مسألة المياه من خلال تشكيل وفد برلماني برئاسة رئيس البرلمان الدكتور اياد السامرائي او من النائبين الاول الشيخ خالد العطية او الثاني عارف طيفور، وعدد من اعضاء مجلس النواب ومن لجنة الزراعة لزيارة كل من تركيا وايران وسوريا لطرح موضوع حصص العراق في مجال المياه وما يتعرض له البلد بشكل عام من تداعيات ونتائج سلبية بشأن الموضوع للضغط على هذه الدول في اطلاق كميات اضافية لمعالجة موضوع الزراعة في البلد والتي شهدت تراجعاً كبيراً.
وكانت السلطات التركية قد قررت زيادة اطلاق حصة العراق من المياه عبر نهر الفرات وصولا الى ضخ ما معدله 500 متر مكعب في الثانية الواحدة، فيما بينت وزارة الموارد المائية ان حاجة البلاد الفعلية من الماء تبلغ 700 متر مكعب في الثانية. واوضح المصدر ان اعضاء لجنة الزراعة والمياه عدوا موضوع زيادة اطلاق كميات المياه في حوض الفرات بأنه "موضوع اعلامي" لتركيا، وان هذه الكميات المطلقة هي نتيجة تشغيل الجانب التركي للمحطات الكهرومائية والتي تسببت في ارتفاع كميات المياه، وان الجانب التركي اراد الاستفادة من هذا الموضوع اعلامياً لتخفيف ضغط الدول عليه حول موضوع شحة المياه في العراق باعتباره السبب الرئيسي عنها، اذ جاء ذلك نتيجة تحرك البرلمان بشأن القضية، خاصة لجنة المياه، مستدركا بالقول: ان اعضاء اللجنة بينوا ايضا انها مبادرة جيدة، الا ان الكميات المطلقة مازالت غير كافية للايفاء بمتطلبات الموسم الزراعي الحالي.الى ذلك قررت اللجنة النيابية توجيه كتاب الى هيئة الرئاسة بشأن الموضوع لتشكيل وفود برلمانية، اضافة الى دعوة اللجنة لاستضافة وزير الموارد المائية حول قرار السماح بزراعة محصول الشلب بنسبة 50بالمائة، ومناقشته ازاء المساحات المتبقية وكيفية الوصول الى حل يرضي المزارعين والفلاحين وتجنب المشاكل التي قد تحدث نتيجة هذا القرار. وتابع المصدر: ان اللجنة الزراعية النيابية اوصت باستمرار استيراد البطاطا، لان قرار المنع سيجعل السوق حكراً على المنتج المحلي، ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار بدرجة كبيرة وهذا الارتفاع سوف يتحمله المواطن مما يزيد من معاناته، لكنها دعمت رأي لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار والمتضمن البحث عن وسائل تساعدها في خفض تكاليف الانتاج بالمستوى الذي يرفع قدرتها التنافسية ويمكنها من الاستمرار في نشاطها.
https://telegram.me/buratha
