مواطنو كربلاء يشكون مجددا من رداءة خدمة الهاتف المحمول

كثر الكلام مؤخرا حول رداءة خدمات الهاتف المحمول في العراق، ويعاني المشتركون في هذه الشركات من عدم توفر التغطية بشكل جيد طوال ساعات اليوم، فضلا عن الانقطاع المتكرر في المكالمات التي يجرونها، ما يضطرهم لتكرار الاتصال لعدة مرات مع شخص واحد، وتحتسب كل مرة من هذه المرات على أنها مكالمة كاملة لجهة التكاليف.

بعض المواطنين في كربلاء طالبوا الجهات المعنية في الدولة بمتابعة عمل شركات الاتصال ودخول الدولة طرفا منافسا في مجال الاتصالات:

تزداد الانتقادات التي توجه لشركات الاتصالات العاملة في العراق بسبب رداءة خدماتها، حتى أن جهات حكومية ورسمية طالبت بفرض غرامات وإنهاء عقود بعض الشركات لأن خدماتها رديئة بشكل لا يمكن تحمله أو السكوت عليه، وهي مع ذلك تحقق أرباحا كبيرة على حساب المواطنين، وفي إطار شرحه لمشاكل الاتصالات في العراق قال أحد المواطنين" إنه لا يسمع صوت من يتحدث له على الطرف الآخر من الهاتف، إنما يسمع أحيانا أصوات أخرى لا يمكن تمييزها".

من المشاكل الأخرى التي يواجهها المشتركون في خدمة الهاتف النقال، وهي خدمة مدفوعة الثمن تقدمها شركات خاصة مملوكة في الغالب لجهات غير عراقية، هو عدم قدرة المشترك على تحقيق اتصال كامل مع مشترك آخر، فهو قد يسمع الطرف الآخر غير أن الأخير لايسمعه أو العكس، مع أن هذه الحالة تعد من المكالمات الكاملة التي تحتسب الشركة تكاليفها من أرصدة المشتركين، ويقول المواطن عقيل مسلم عوض إن" فرصة التنافس بين الشركات العاملة في العراق قليلة لأن هذه الشركات محدودة ويعتقد أن هناك تقصيرا ويطلب من الدولة معالجته، ويلفت أن الشركات العاملة في العراق تقدم خدمات أفضل في دول أخرى تعمل فيها ولكنها لا تقدم خدماتها بنفس الجودة في العراق".

ومع أن المشتركين في خدمة الهاتف النقال أو الموبايل يعانون من رداءة خدمة الاتصالات غير أن اللافت أنه لا توجد جهة واضحة ومحددة تدافع عن حقوق المشتركين بجدية، ويردد بعض المواطنين أن للمحسوبية والفساد المالي والإداري أثر كبير في حماية شركات الاتصالات على حساب المواطنين، ويقول المواطن أنور الكرعاوي إن" استغراق المسئولين في الفساد المالي والإداري يعيق عملية محاسبة شركات الهاتف المحمول في العراق على الرغم من الوعود العديدة للمسؤلين في هذا المجال".

وبالرغم من أن خدمة الهاتف النقال رديئة إلا أن الشركات التي تقدم هذه الخدمة هي الطرف الأقوى فهي من تفرض الشروط على المشترك، فيما يتعلق بتعبئة الرصيد والفترة التي يبقى فيها خط الهاتف فعالا، وأيضا فيما يتعلق بمناطق التغطية حيث تعلن هذه الشركات أنها غير ملزمة بإيصال خدماتها لكافة مناطق العراق وغير ذلك، ويقول المواطن علاء محمد حمزة" حين تشحن رصيدك تكتشف بعد التعبئة أن هناك نقصا فيه، كما أن تعريفة الرسائل القصيرة الـs-m-s مرتفعة أحيانا".

ويعتقد من المواطنين التقيناهم في سياق هذا التحقيق أن على الدولة أن تدخل طرفا منافسا لشركات الاتصالات الخاصة، لدفعها نحو تحسين خدماتها، سيما وأن بعضهم يرى أن عنصر المنافسة غائب بين هذه الشركات التي توقفت خدماتها عند حدود معينة ولم تسع لتقديم ما هو أفضل للمشتركين.