ابدت وزارة المالية استغرابها من تصريحات النائب حسين الفلوجي حول تردي العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي . وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ان " الوزارة مرتبطة بمجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي مرتبط بمجلس النواب وهما يعملان بتنسيق كامل في مجالات اطفاء الديون والعلاقة مع صندوق النقد الدولي وقد شكلا فريق عمل متكامل خلال الفترة الماضية ،
معربا عن استغرابه من تصريح الفلوجي الذي قال ان وزارة المالية تريد السيطرة على احتياطيات البنك المركزي العراقي ، نافيا وجود اساس لهذا القرار ، مشيرا الى ان القانون يمنع ذلك والبنك المركزي يتمتع بأستقلالية كاملة فضلا عن ان الوزارة لا يمكن ان تسيطر على دولار واحد من احتياطيات البنك المركزي ".
واضاف البيان ان " قرار مجلس الوزراء ومن خلال وزارة المالية ستطرح حوالات خزينة بمقدار ثلاثة مليارات دولار لبيعها الى مصارف القطاع الخاص والعام ويمكن لأي مستثمر بما فيه البنك المركزي المستقل شراء بعض هذه الحوالات للاستفادة من سلة الفوائد على الحوالات والتي هي اعلى من نسب الفوائد التي يستثمرها البنك المركزي في الخارج وسيعرض مجلس الوزراء على مجلس النواب اولا للحصول على موافقته ومن ثم تطرح الحوالات في السوق لشراءها ". وختم البيان ان " وزارة المالية تعتقد ان هنالك جهات من القطاع الخاص والعام ترغب في استثمارات حوالات الخزينة وفي مقدمتها المصارف الخاصة والحكومية وهيئة التقاعد الوطنية التي ستستثمر المبالغ في صندوق المتقاعدين لشراء حوالات الخزينة المضمونة لكي تحقق ربحية عالية لزيادة الموجودات المضمونة لصندوق المتقاعدين ".
https://telegram.me/buratha
