وصف رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، موقف السعودية من العراق بأنه “سلبي”، ولا يشجع على مزيد من المبادرات التي ستكون بلا جدوى، معتبرا في الوقت نفسه أن اعطاء محافظة كركوك وضعا خاصا سيمنع “تفجر برميل البارود”.جاء ذلك في مجموعة من ردود المالكي على اسئلة وجهتها له وسائل اعلام متعددة، ونشرها الخميس، المركز الوطني للاعلام التابع للحكومة العراقية.وفي معرض رده على سؤال يتعلق بأسباب عدم وصول أي مسؤول سعودي رفيع للعراق، وهل أن لدى الحكومة العراقية نية في اطلاق مبادرة إنفتاح باتجاه السعودية، قال المالكي أن العراق نجح “في الانفتاح على اكثر الدول، ولكن السعودية لها مواقف سلبية”، متابعا “لقد بادرنا الى إيجاد علاقة طبيعية بل وايجابية، ولكن المبادرة فهمت سلباً وضعفاً ونبقى على استعداد لتقبل مبادرة سعودية لأن المبادرات من جانبنا قد استهلكت ولا جدوى من تكرارها ما لم يصدر عن السعودية رغبة بالعلاقة”.وحول موقفه من قضية كركوك والآليات المقترحة لحلها، قال المالكي إن “الحل في كركوك يتجه من خلال طروحات الاطراف المشتركة فيها وفي الساحة الوطنية وحتى عند الامم المتحدة، الى جعلها حالة خاصة (محافظة) يتعايش فيها ابناؤها”، متابعا “وهو حل نؤيده لانه يمنع تفجير برميل البارود ويمنع التدويل والتدخلات الاقليمية والدولية”.وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق دي مستورا قدم الأربعاء (22/4/2009) لرئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس الرئاسة ورئيس حكومة إقليم كردستان، مجموعة من التقارير بشأن الحدود الداخلية المتنازع عليها في كركوك وشمالي العراق تضمنت بحثاً معمقاً للمناطق في شمال العراق والتي ينظر إليها على أنها متنازع عليها.وتم إعداد تقارير منفصلة حول أقضية سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة والحمدانية ومخمور والحويجة والدبس وداقوق وكركوك والطوز وكفري وخانقين وناحية مندلي في قضاء بلدروز.وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى إقليم كردستان.وبشأن التعديلات الوزارية التي اعلن المالكي في وقت سابق انه ينوي اجراؤها خلال الفترة القادمة، اعرب المالكي عن اعتقاده بأنها فكرة “قديمة، وهذه المرة الثالثة التي اطرحها لتخفيف اضرار وجود وزراء غير مهنيين او للتخلص من المحاصصة او الضعف الذي عليه بعض الوزراء الذين فرضتهم الظروف الاستثنائية في تشكيل الحكومة منذ البداية”.واضاف المالكي “عندي ان التغيير (الوزاري) إذا وافقت الكتل (السياسية) عليه- وانا استبعد ذلك لأنه ليس فيها من يتخلى وزيره ووزارته - فأن التعديل سيشمل وزارات أمنية واقتصادية وخدمية، وأشدد على رفض المحاصصة والتوافق لانه لا ينتج افضل من هذه الوزراة (الحالية)، والكارثة مستمرة اذا استمر التوافق والمحاصصة”.وفيما يتعلق بانتخابات اقليم كردستان التي من المزمع اجراؤها في الـ25 من تموز يوليو المقبل، وامكانية حدوث تزوير فيها، قال المالكي “بموجب القواعد القانونية فان الانتخابات تجرى باشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية، واشراف من منظمات عراقية ودولية، ولكن تبقى الحماية من قوات الشرطة والامن في الاقليم، ولمنع التزوير يجب على الكيانات المشتركة ان تعتمد على وكلائها في مراقبة الانتخابات واعلام المفوضية والحكومة المركزية عن حصول تزوير لمعالجته”.وحول اقليم كردستان ايضا، رد المالكي على سؤال يتعلق بامكانية اجراء لقاءات مباشرة مع المواطنين من سكنة الأقليم لأعطاء مؤشرات ايجابية بأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من من جميع المحافظات العراقية، قال المالكي “انا على تواصل دائم مع قيادات ومثقفين وصحفيين (من اقليم كردستان) لانهم شعبنا الذي ظلمته الدكتاتورية عقوداً من الزمن ومن حقهم علينا ان يكونوا في مركز اهتمامنا”، متابعا “لولا تصدي الاخوة الكرد مباشرة لخدمة هذه المنطقة لاخذتها على عاتقي بشكل مباشر”.وقال المالكي في رده حول سؤال يتعلق بالتعديل الدستوري والنقاط الخلافية حوله، “توجد لجنة تعمل لتعديل الدستور، ولكن من غير الواضح انها ستتمكن من تعديل الدستور ليكون موحداً للعراق رافضاً للمحاصصة وقيود التوافقات وفك التنازع في الصلاحيات لان القوى السياسية ما لم تتوحد على ارادة واحدة ورؤية موحدة لشكل الدولة العراقية، فلا تعديل للدستور”، معربا عن أمله في حصول تغيير “في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للتعديل بعيداً عن ضغوط المصالح الفئوية والطائفية والحزبية”.وبشأن الجدل حول صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، رأى المالكي أن “صلاحية الرئاسة ورئاسة الوزراء محكومة بشكل النظام، فاذا كان برلمانياً فالصلاحيات لرئاسة الوزراء كاملة، واذا ذهبنا نحو النظام الرئاسي فلرئيس الجمهورية صلاحيات كاملة، ونرفض النظام المزدوج كما في فرنسا، لأنه متعب ولا ينسجم مع واقعنا العراقي”.
https://telegram.me/buratha
