في بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة على روح شيخ المدربين المرحوم عمو بابا. وأدى النائب خالد حمدان برع اليمين الدستورية بديلا لمحمود داود المشهداني.
وأرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 الى يوم الاثنين المقبل، ودعا رئيس المجلس الى عقد أجتماع مشترك بين اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية لمناقشة مشروع القانون، وكانت اللجنة المالية قد أعدت تقريرا عن مشروع القانون، حيث أوصت فيه برفض المشروع لعدة اسباب منها تحميل الموازنة العامة أعباء مالية أضافية، كما ان الاستجابة لمثل هكذا طلبات سوف يفتح الباب امام الكثير من الاجهزة والادارات للتحول من نظام التمويل الذاتي الى التمويل المركزي، واكد التقرير ان وظيفة الجهاز هي الرقابة النوعية لجميع الصناعات الوطنية وأخضاعها للتطوير المستمر لجعلها قادرة على المنافسة في الاسواق المالية، فضلا ان صلاحيات نظام التمويل الذاتي تمكن الجهاز من اداء وظيفته في الرقابة النوعية بشكل افضل من انتقاله الى نظام التمويل المركزي.
وتباينت أراء اعضاء المجلس حول القانون، حيث أكد النائب حميد مجيد موسى على أهمية هذا الجهاز ودوره الحساس في متابعة وفحص جميع المواد الداخلة الى العراق، مطالبا التصويت على مشروع القانون. ودعا النائب يونادم كنا الى التصويت بالايجاب على القانون.
وأكد الشيخ خالد العطية نائب رئيس المجلس انه ليس من صلاحية اللجنة المالية عرقلة تمرير القانون، داعيا الى التصويت عليه.
وقالت النائب منى زلزلة ان موضوع التمويل الذاتي للجهاز ليس معناه ان يكون الجهاز خارج اشراف الحكومة بل العكس لان الحكومة وديوان الرقابة المالية يتابعان عملها، مؤكدة انه من غير الصحيح ان يتم تحويل الى نظام التمويل المركزي.
وشدد النائب وائل عبد اللطيف على أهمية هذا الجهاز وخاصة في هذه المرحلة لدورها في فحص جميع المواد الداخلة للعراق، مشيرا الى امكانية تمويله ذاتيا، مطالبا اللجنة بالتشاور مع وزارة المالية بخصوص الموضوع.
ورأى النائب سعدي البرزنجي وجود حاجة كبيرة لدراسة القانون فترة أطول، مؤكدا ان نظام التمويل الذاتي يشجع الجهاز بشكل كبير على تطوير عمله.
وأكدت النائب عامرة البلداوي انه لم يتم أخذ رأي اللجنة الاقتصادية في الموضوع، مطالبة بتأجيل التصويت على مشروع القانون واعطاء المجال لدراسته من قبل اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية. وصوت المجلس بالاغلبية على مشروع قانون حماية المستهلك.
كما أرجأ المجلس التصويت على قرار اصدار حوالات خزينة لتمويل عقود وزارة الكهرباء لعدم حصول الاغلبية المطلقة التي يحتاجها القرار. وارجأ المجلس ايضا القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل الموازنة الاتحادية لعام 2009.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حماية المنتجات العراقية ومشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين بعد9/4/2009. وناقش المجلس واقع مؤسسة السجناء السياسيين. هذا ورفع رئيس المجلس الجلسة الى يوم السبت المقبل.
https://telegram.me/buratha
