وتقول الصحيفة ان الدعوة تتعلق بتقرير اعده مراسلها، غياث عبد الاحد، في ابريل/ نيسان الماضي، عندما كان المالكي يزور لندن لحضور مؤتمر حول الاستثمار في العراق. وتشير الصحيفة الى ان هذا التقرير تضمن لقاءات مع ثلاثة من اعضاء جهاز الاستخبارات الوطني العراقي، لم يذكر المراسل شيئا عن هوياتهم، لكنه نسب اليهم تصريحات قالوا فيها ان هناك عناصر في حكومة المالكي يشبهون في تصرفاتهم الدكتاتور المستبد.
وتقول الصحيفة ان المالكي طالب برفع قضية ضدها بعد عودته الى العراق، وان جهاز الاستخبارات يطالب على ما يبدو بمبلغ مليون دولار في شكل تعويضات للضرر الذي اصابه، ما اعتبره العراقيون تقريرا "ملفقا وتشهيريا"، وان الجهاز العراقي طالب الصحيفة الكشف عن هويات هؤلاء، لكن الجارديان رفضت. وتشير الصحيفة الى ان الحكومة العراقية قررت في بداية الامر اغلاق فرع الصحيفة في العراق، لكنها تراجعت عن تهديدها هذا لاحقا.
وتؤكد الصحيفة انها متمسكة بما جاء في تقرير غياث عبد الاحد، وانها عينت محاميا عراقيا لرد تلك التهم عنها. وقال رئيس تحريرها آلن روسبيجر: "نحن محبطون من القرار المضلل لنوري المالكي ضد الجارديان، ونحن بالطبع سنواجهه في المحكمة".
وتذكر الصحيفة ان 35 فردا من موظفي وزارة الداخلية العراقية كانوا قد رفعوا قضية على صحيفة نيويورك تايمز الامريكية لانها نشرت تقريرا قالت فيها انهم اقيلوا.
https://telegram.me/buratha
