وأوضح الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من أعضاء مجلس النواب عقد في مبنى البرلمان الثلاثاء، قوله:
"هذه الخطوة جعلت العصي في دواليب العمل الرقابي لمجلس النواب، وبالتالي يتوجب من وجهة نظرنا على رئيس مجلس الوزراء أن يراجع قراره. كان الأحرى به أن يؤجل قبول الاستقالة يرى رأي المجلس في قضية سحب الثقة عن الوزير".
وأكد الساعدي خلال المؤتمر عدم دستورية وقانونية قرار المالكي موضحا ذلك بالقول: "إن ما جرى من قبول استقالة وزير التجارة غير دستوري أو قانوني بغض النظر عن الأسباب السياسية التي دفعت باتجاه قبول استقالته".
وشدد الساعدي على ضرورة أن يصدر قرار سحب الثقة عن السوداني من قبل مجلس النواب لتأكيد الدور الرقابي للبرلمان، مشيرا: "اليوم مجلس النواب مدعو لأن يأخذ دوره الكامل في عملية الرقابة، ونحن سوف نطالب بقوة أن يكون قرار سحب الثقة نابع من مجلس النواب لا من غيره، لأن هذا القرار يؤكد فاعلية وأحقية المجلس بأنه السلطة العليا المراقبة لكل مؤسسات الدولة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وافق أمس الاثنين على استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي خضع للاستجواب في مجلس النواب بقضايا فساد مالي وإداري في وزارته.
https://telegram.me/buratha
