واضاف المصدر لمراسل (واع) ان اجتماع اللجنة جاء بناء" على الموعد النهائي الذي حدده قرار مجلس الوزراء المرقم 53 لسنة 2009 والمتضمن موافقة مجلس الوزراء على تقسيط المتبقي من مبلغ الرخصة المستحق على شركات الهاتف النقال على ثلاثة اقساط سنوية وبفائدة 4% بشرط تحسن خدمة الاتصالات الخلوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار وبتأكيد من اللجنة الوزارية المشرفة على تراخيص الهاتف النقال.
واوضح المصدر بأن اللجنة قدمت توصياتها الخمسة الى مجلس الوزراء والمتضمنة الزام الشركات الثلاث ( زين ـ اسيا سيل ـ كورك ) بالالتزام ببوابات النفوذ الدولية العائدة الى وزارة الاتصالات وايقاع غرامات وصل مجموعها لأكثر من 20 مليون دولار على الشركات الثلاث على ان لاتشمل هذه الغرامات حقوق المواطنين المتضررين من الشركات التي ستقرر لاحقا" .
كما اكد المصدر بأنه تم تحديد موعد ثابت لألغاء الشرائح التي لاتستند الى توثيق صحيح وبهذا تكون اللجنة قد انهت اعمالها وقدمت نوصية الى مجلس الوزراء بتعيين هيئة الامناء والمدير العام لهيئة الاتصالات والاعلام للقيام بعملهم اليومي للاشراف على اداء شركات الهاتف النقال في العراق .
https://telegram.me/buratha
