اعلن وزير المالية باقر جبر الزبيدي عن مساع لتوقيع اتفاقية ساندة جديدة مع صندوق النقد الدولي تمهد لحصول العراق على قرض مالي يصل الى سبعة مليارات دولار لتغطية العجز الذي قد يحصل خلال العام الحالي والمقبل كاشفا عن قرب اجراء مباحثات في بغداد بين الحكومة والامم المتحدة لاطفاء ديون وتعويضات العراق ودعم البلد في شتى المجالات.الزبيدي اكد في لقاء خاص مع "الصباح" ان وزارة المالية تتجه حاليا ومن خلال التنسيق مع وزارات اخرى، الى رسم موازنة جديدة لمدة ثلاثة اعوام، اذ وصف ذلك بالامر الذي يحدث لاول مرة في تاريخ العراق، لافتا الى حصول الوزارة على تطمينات وتقديرات ايجابية تتعلق بتصدير النفط خلال السنوات الثلاث كي يتم وضعها ضمن هذه الستراتيجيات المقبلة.
وتابع وزير المالية: ان العراق شرع باعتماد منحى جديداً في معالجة ما تبقى من ديون لدى بعض الدول من خلال اقناعها بالغائها (الديون) مقابل منح هذه الدول فرصاً استثمارية واعدة، مبينا ان الحكومة تسعى حاليا الى حسم مسألة دعاوى التعويضات المقامة على العراق، من خلال الافادة من الحماية التي وفرتها ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما للاموال العراقية في الخارج.واستبعد ان يؤثر القرض المؤمل الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، على اسعار المشتقات النفطية او الحصة التموينية المقدمة الى المواطنين، نافيا وجود طلب لاستضافته تحت قبة مجلس النواب، مؤكدا في الوقت نفسه ان وزارته حققت انجازات كبيرة في وقت قياسي.وكشف الزبيدي عن استعادة الحكومة مبالغ مالية من ازلام النظام المباد، ابرزها مبلغ 360 مليون دولار كانت مسجلة باسم محامي صدام خلف الدليمي، سيتم تحويلها خلال الايام المقبلة لصندوق تنمية العراق.وابدى الوزير تخوفا حقيقيا على اموال العراق من شركات اجنبية لها ديون تبلغ 6-7 مليارات دولار بعضها حقائق واخرى ادعاءات مثل تزوير وثائق كتواقيع وزراء المالية السابقين وتوقيعه(الزبيدي)، اذ تم استخدام اسم الوزير الحركي ايضا خلال التزوير، بيد انه قال: ان الوزارة طلبت من المستشار القانوني اقامة دعاوى قضائية على الافراد والشركات وسنعمل على حماية الاموال العراقية.
https://telegram.me/buratha
