قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالكريم خلف في تصريح صحفي أن الحكومة العراقية تتعامل مع طلبات الشركات الامنية الخاصة وفق القانون العراقي، مشيرا الى ان هناك لجنة خاصة في وزارة الداخلية تنظر في طلبات العمل في هذا التخصص بحسب الضوابط المعمول بها. ولفت خلف ان على هذه الشركات تقديم قاعدة بيانات عن عناصرها وأسلحتها الى الوزارة، بحسب الضوابط التي تتعامل بها الحكومة العراقية مع الشركات الأمنية تعتبر من اهم الشروط المطلوبه لعمل هذه الشركات. واضاف خلف ان الوزارة اشترطت على الشركة المتقدمة للعمل الحصول على اجازة ممارسة مهنة من وزارة التجارة اولا ثم الحصول على رخصة العمل من دائرة تسجيل وتقويم الشركات الامنية في وزارة الداخلية. واوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية انه في حال تسجيل الشركة في بلد آخر غير العراق يقدم اثبات على تسجيل الشركة في البلد الأم وتفاصيل عن العمل الذي ستنجزه الشركة في العراق.
https://telegram.me/buratha
