كشف مكتب المفتش العام في وزارة العدل ان الجهات المختصة بصدد الاتفاق على اقرار قانون لكشف المصالح المالية لصغار الموظفين، فيما اعلن تنفيذ خطة لمحاربة الرشوة في الدوائر التابعة للوزارة التي هي في تماس مباشر مع المواطنين
صرح بذلك المفتش العام في وزارة العدل احمد حبيب العباسي في تصريح خاص لـ"الصباح"، متوقعا أن تقر الجهات المختصة قانونا لكشف المصالح المالية لصغار الموظفين قريبا، لبيان فيما لو تطرأ على أموال الموظفين زيادة مالية، والتعرف الى مصادر هذه الاموال.واكد العباسي وجود موظفين صغار اصبحت لديهم زيادة في ثرواتهم خلال فترة قصيرة، مبينا ان القانون في حال تشريعه من قبل الجهات المختصة سيعمم في جميع وزارات الدولة.
واضاف ان هذا القانون يتم العمل به مع بدء الحملة الوطنية لمكافحة الفساد التي تبنتها الحكومة، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستعزز جهود اعادة تأهيل الملاكات البشرية في الدوائر لاسيما التي كانت تعاني من فساد اداري ومالي في ظل النظام المبادوأكد المسؤول الرقابي أهمية سن هذا القانون في اعادة الاموال المهدورة، فضلا عن الحفاظ على المال العام ومحاسبة المفسدين، اضافة الى الحيلولة دون جعل الفساد ممولا للعمليات الارهابية، على حد قوله.ولفت الى ان القانون يستهدف المفسدين على مختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية لاسيما بعد استقرار الوضع الامني الذي يشهده البلد والتطور الحاصل في المؤسسات الرقابية التي قال انها قطعت شوطا كبيرا في مستوى بناء القدرات والامكانيات.من جانب اخر، أعلن العباسي ان مكتب المفتش العام بصدد تنفيذ خطة لمكافحة الرشوة في الدوائر الرسمية التي هي في تماس مباشر مع المواطن ضمن ستراتيجية العام الحالي لمكافحة الفساد الاداري والمالي، مبينا ان الخطة تعتمد على اجراء زيارات تفتيشية مفاجئة الى الدوائر التابعة الى الوزارة اضافة الى نصب كاميرات مراقبة داخل هذه الدوائر.واشار الى انتشار منتسبي المكتب داخل وخارج الدوائر التابعة للوزارة للابلاغ عن حالات الرشوة، لكي يكون ذلك دليلا أمام القضاة لادانة الموظف الذي يمارس حالات فساد.وأكد ان قانون المفتشين العموميين الزم الموظفين كافة باعلام مكتب المفتش العام عن اية ممارسة او مخالفة للقانون او جريمة تؤدي الى فساد اداري ومالي. لافتا الى ان القانون 101 لسنة 1996 نص على محاسبة اي شخص سواء كان مواطنا او موظفا عاديا في حال عدم الابلاغ عن اية جريمة تحدث.
https://telegram.me/buratha
