البرلمان يعتزم استضافة وزير الاتصالات بسبب سوء خدمة شركات الهاتف النقال

فيما لم يزل الجدل مستمرا بشأن اجوبة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني خلال استجوابه في البرلمان مطلع الاسبوع الجاري، يعتزم مجلس النواب استضافة وزير الاتصالات قريبا بسبب سوء خدمة شركات الهاتف النقال. وكشفت النائبة تيسير المشهداني عن ان لجنة العمل والخدمات بمجلس النواب قد جمعت خمسة وعشرين توقيعاً لاعضاء مجلس النواب من اجل استضافة وزير الاتصالات في الجلسات المقبلة لبحث موضوع رداءة خدمة شبكة الهواتف النقالة في العراق.واشارت الى ان اللجنة تحمل نظيرتها الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء والتي اجرت مزايدة الهاتف النقال في العام 2007 مسؤولية تردي الخدمة، مبينة ان اللجنة الوزارية غير قانونية وهيئة الاعلام والاتصالات هي الجهة المعنية بالاستثمار لشركات الهاتف النقال ومحاسبة هذه الشركات، على حد تعبيرها.وتابعت في تصريح نقلته وكالة ايبا للانباء، ان اللجنة الوزارية اهتمت بالجانب الاستثماري واتجهت الى ما ستجنيه من ارباح من هذه الشركات وبالتالي كانت هناك مبالغ كبيرة على هذه الشركات سحبت بشكل عكسي من المواطن، منوهة بوجود توجه لتشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات.في غضون ذلك، نفت النائبة عن الائتلاف العراقي ليلى الخفاجي، وجود اية نوايا داخل القوى السياسية لتسييس ملف استجواب الوزراء داخل مجلس النواب.وكانت مصادر برلمانية مطلعة قد كشفت عن تحديد الاسبوع المقبل موعدا للتصويت على سحب الثقة من عدمها عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بعد ان انهى البرلمان يوم امس الاول استجواب الوزير، مؤكدة ان عدد النواب الذين وقعوا على طلب سحب الثقة عن السوداني بلغوا 110نواب، الا انها ألمحت الى ان طلب سحب الثقة قد يصطدم بحاجز الاغلبية المطلقة للنواب(138).وذكرت الخفاجي في تصريح صحفي انه "لا صحة لوجود اية نوايا لتسييس ملفات استجواب الوزراء والنية صادقة من قبل اغلب القوى السياسية لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان وهذا أمر بات واضحا للعيان، مبينة ان هذه "النية بدأت عندما تم انتخاب رئيس جديد للبرلمان وحضور اعضاء البرلمان لجلسات المجلس مؤشر واضح على ذلك"، لافتة في الوقت نفسه الى ان "قضية السوداني ستحسم من خلال قبة البرلمان ولا نوايا لاستهدافه شخصيا، والايام المقبلة ستشهد استجوابات واستضافات لوزراء اخرين.