كهرباء الكرخ تحجب المخصصات الهندسية لمنتسبيها العاملين والفنيين وتشتري سيارات حديثة لمسؤوليها

قالت من مصادر مطلعة ان مديرية توزيع الكهرباء الكرخ تقوم بصرف مكافات بمبالغ كبيرة لعدد من منتسبيها بحسب مواقعهم الوظيفية المقربة من مكاتب المديرين العامين في حين تحجبها عن غيرهم من الموظفين والفنيين والذين يتحملون ساعات عمل متواصلة بحجة وجود عجز في الميزانية.

ولفتت هذه المصادر الى ان مدير عام توزيع الكرخ سبق وان وجه بتوقيف كافة التخصيصات الممنوحة للمديرية والتي بموجبها توقفت جميع مستحقات الموظفين من الساعات الاضافية والمكافأت الا ان السيد وزير الكهرباء وجه مؤخرا بصرف كافة المستحقات العائدة لمديرية توزيع كهرباء الكرخ من الجباية المتسلمة من مديرية المبيعات وبناء على هذا التوجيه تم رفع مذكرة رسمية من قبل نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية للمطالبة بشمولهم بالمكافأت اسوة بغيرهم ممن يتنعمون بالمكارم والمكافأت والتي كانت اخرها الاوامر الادارية التي تنص على منح (100) الف دينار لـ (103) منتسبين لوجودهم في مقر المديرية والفروع التابعة لها في اثناء زيارة السيد الوزير بينما حجبت عن الفنيين ممن يعملون خارج الدائرة لتوفير الخدمات للمواطنين ويتحملون العمل في حرارة الشمس واكدت المصادر انه في الوقت الذي تصرف فيه المكافأت لحاشية مكاتب المديرين فانها تحجب عن العاملين الذين يستحقونها فعلا ومثلما حدث عند رفض المذكرة الرسمية التي قدمت من قبل نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية لصرف الساعات الاضافية للاشهر (1،2،3) وعلى غرار ما تم صرفه لكافة المديريات ومنها مديرية توزيع كهرباء الرصافة وبحجة عدم وجود مبالغ كافية لسد الساعات الاضافية والمكافات بينما تم صرف مبلغ (10300000) عشرة ملايين وثلاثمائة الف دينار وحسب الامر الاداري (5799) علما بان مستحقات الفنيين من الساعات الاضافية للاشهر (7،8،9) من العام الماضي لم تصرف كذلك بحجة عدم وجود مبالغ تفي بصرف تلك الساعات لكن تم شراء (30) سيارة مع شراء (5) اخرى الى السيد المدير العام والمعاونين علما بان السيارات تجدد موديلاتها كل عام على حساب حقوق الموظفين وفي الوقت الذي توجه به رئاسة الوزراء بتخفيض عدد الحمايات للسادة المديرين الا اننا نلاحظ وجود جيوش واليات تدخل الرهبة والخوف وكأننا امام جهات امنية حساسة وليست دوائر خدمية تخدم ابناء الوطن.

واكدت المصادر ان الجهات التي تضع يدها على خروقات العمل الفني والاداري لا يسمح لها بالعمل لانتزاع حقوق موظفيها والوقوف على السلبيات بل يهمش عملها وبالتالي تلغى مشاركتها حتى في اثناء الاجتماعات وهذا يعد منافيا للفقرة (10) التي تقضي باشراك منظمات المجتمع المدني في كافة العمليات الرقابية لاعمال الدوائر, اذ صدرت اوامر ادارية منعت بموجبها دخول نقابة ذوي المهن الهندسية لكونها تضع يدها على خروقات العمل الفني والاداري وتحت ذريعة كتاب المفتش العام والذي يقضي بدخول النقابات باسمائهم الوظيفية لكن لم يطبق الكتاب وانما اخرجوا من تلك اللجان .

الملف برس