وحول ما إذا كان الوضع الأمني مناسبا لإجراء التعداد العام، أوضح العلاق أن وزارة الداخلية تتولى مسؤولية توفير الأجواء الأمنية للقيام بالتعداد السكاني، مشيرا إلى أن هناك استعدادات كبيرة على هذا المستوى. وأشار العلاق إلى أن جهاز الإحصاء لم يجر أي تغيير على صيغة استمارة التعداد التي استخدمها جهاز الإحصاء في عمليات التعداد السكاني العام في العراق في الأعوام 1977 و1987 و1997. وربط العلاق بين تضمين الاستمارة أسئلة عن القومية والدين بالحاجة إلى تكوين بيانات اقتصادية واجتماعية عن السكان، مؤكدا أن صيغة الاستمارة تقوم على أسس "علمية وليست مرتبطة بأهداف سياسية".
وبيّن العلاق أن الاستمارة ستتضمن خيارات لمن يرفضون الإدلاء بأجوبة حول ديانتهم أو قوميتهم، لافتا إلى أن الأجابة عن هذا النوع من الأسئلة غير ملزمة فـ"إذا رفض المواطن الإجابة عن السؤال سنتركه فارغا وهي ليست مشكلة".
https://telegram.me/buratha
