أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد الأستاذ علي العلاق ضرورة إشراك جميع الجهات الرقابية والتفتيشية والقضائية إضافة الى وسائل الإعلام في الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة كجزء من إستراتيجية مكافحة الفساد الإداري والمالي
جاء ذلك خلال خلال ترؤسه إجتماعا تشاورياً لمكافحة ظاهرة الرشوة في المؤسسات الحكومية بحضور السفير الأميركي لشؤون مكافحة الفساد جوزيف ستارفرد ورئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي والدكتور عادل محسن منسق رئيس الوزراء لشؤون الرقابة بالإضافة الى عدد من السادة المفتشين العموميين في الوزارات وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.
حيث أشار العلاق الى أن هذا الإجتماع ينعقد ضمن سلسلة من التحضيرات والإجراءات العملية للتصدي لظاهرة الرشوة في دوائر الدولة، مبينا إكمال الإستعدادات اللازمة وإعداد الخطط الواقعية للتعامل مع هذه الظاهرة بوجود تصور عن الأماكن التي يتم ممارسة الرشوة فيها وخطط وإجراءات فاعلة وسريعة للحد منها لما لهذه الحالة من آثار سلبية مالية وإجتماعية تؤدي الى تصدع القيم العامة والإنحراف الأخلاقي والديني، موضحا أن هذه الحملة ستستهدف المفسدين على مختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية خاصة بعد الإستقرار الأمني الذي يشهده البلد والتطور الحاصل في المؤسسات الرقابية التي قطعت شوطا كبيرا على مستوى بناء القدرات والإمكانيات.
هذا وقد شدد العلاق على دور الإعلام بإعتباره العنصر الأساسي لإنجاح الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة من خلال كشف الظواهر والإجراءات المتخذة ومدى فاعليتها والدور التوعوي في إيصال الرسالة الإيجابية الى الناس، مشيرا أن نجاح الحملة سيتم قياسه بقدرة الإعلام على توعية المواطن.
من جانبه أعلن السيد عقيل الطريحي المفتش العام في وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الإعلامية في المجلس المشترك لمكافحة الفساد عن إطلاق خطة إعلامية تتألف من مجموعة رؤى وأفكار للأجهزة الرقابية ومكاتب المفتشين العموميين لإيجاد آليات عمل مشتركة مع وسائل الإعلام لدعم الحملة.
ومن جانب أخر أشار القاضي رحيم العكيلي الى أن دور الإعلام في هذه الحملة سيكون أكبر وأهم الأدوار خاصة بعد نجاحه في تسليط الضوء على حالات الفساد والضغط على المؤسسات الحكومية من أجل كشف المفسدين مشددا على أن عملية محاربة الفساد تعتمد أساسا على مبدأ المشاركة بين الجميع في هذا الجهد الوطني من أجل مكافحة ظاهرة شائعة في المجتمع ومضرة بالإقتصاد، موضحا الى أن هيئة النزاهة تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على قانون حق الإطلاع على المعلومة والذي من شأنه أن يقدم تسهيلات كبيرة لوسائل الإعلام في الوصول الى المعلومات في الوقت المناسب.
هذا وقد قدم السادة ممثلو وسائل الإعلام عدة مقترحات تهدف الى دعم هذه الحملة مثل إقامة ورش عمل تثقيفية في المؤسسات الإعلامية لشرح مخاطر الفساد المالي والإداري على المجتمع حيث أن هذه الظاهرة قد بدأت منذ زمن النظام السابق وهي تحتاج الآن الى جهود مضاعفة من أجل القضاء عليها، من ناحية أخرى تم إقتراح تحديد الفترة الزمنية للحملة الإعلامية وتنويع الأفكار التي تتناولها مؤسسات الدولة في هذا المجال لإشعار الجميع بالمسؤولية.
وفي نهاية الإجتماع أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء أن الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة ستنطلق بشكل رسمي في كافة وزارات ومؤسسات الدولة في بداية شهر حزيران المقبل.
https://telegram.me/buratha
