وأكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية أن المجلس تسلم من المحكمة ما يفيد بتحديد هذا التاريخ. وأضاف العطية أن قرار المحكمة يأتي استجابة لطلب تقدم به 275 نائباً. وأشار العطية إلى أن قرار إجراء انتخابات جديدة لم يمر دون جدل، لأن بعض النواب طالبوا بتمديد الفترة التشريعية، وهي الخطوة التي يمكن أن تؤجل الانتخابات لعدة أشهر.
واضطر رئيس البرلمان اياد السامرائي إلى أن يطلب من المحكمة العليا التدخل لحل هذا الخلاف. من جانبه قال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري إن الثلاثين من يناير كان أحد تاريخين اقترحتهما المفوضية على المحكمة الفيديرالية.
وتقول السلطات العراقية إنها اعدت بصورة أفضل لتأمين هذه الانتخابات وتنظيمها مقارنة بانتخابات عام 2005. وستكون هذه ثاني مرة يصوت فيها العراقيون في انتخابات برلمانية منذ سقوط النظام المباد قبل ست سنوات.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha