وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد في تصريح خص به "الصباح" ان الخط الرئيس الحالي مصمم وفقا لمواصفات قديمة تلزم بايجاد خط جديد يطابق المواصفات العالمية الحديثة يوفر خدمة افضل واسرع للمسافرين، فضلا عن قيام الشركة بتنفيذ مشروع تأهيل هذا الخط ليكون بمستوى الحد الادنى من المواصفات المطلوبة لتسيير القطارات، مشيرا الى ان العمل وصل الى منطقة الهاشمية. واشار عباس الى ان اكمال الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع الربط السككي لمدينة المسيب ـ كربلاء ـ نجف ـ سماوة، وهو خط قوسي كلفة تنفيذه تصل الى اربعة مليارات دولار، مبينا ان الدراسة جاءت بطلب من قبل المراجع الدينية والسياسية لما يرافق المناسبات الدينية في محافظتي كربلاء والنجف من مشكلات تتعلق بتوفير وسائط النقل، مبينا ان كلفة المشروع لايمكن توفيرها في الوقت الحاضر، ما دعا الى اعداد دراسة لإنشاء خط مواز بمواصفات وتصاميم اقل حداثة وكلفة، اذ تم تشكيل لجان مشتركة مع محافظة كربلاء لغرض استملاك الاراضي الممتدة على طول الخط داخل المدينة.واشار مدير الشركة الى ان وزير النقل عامر عبد الجبار وجه بتنفيذ مشروع ربط "الوصلة" بين محيط مدينة المسيب وجسر السككي المنفذ من قبل شركة صينية على نهر الفرات بطول 7 كم، وباشرت الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل باعداد المسوحات بغية البدء بالتنفيذ، منوها بانتظار التخصيصات المالية للانتهاء من انجازه خلال العام الجاري، موضحا بأن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي طالبت الشركة باعداد جدوى اقتصادية تخص المشروع، وقد بينت الشركة ان مثل هذه المشاريع لها اعتبارات دينية واجتماعية لدى المواطن لاتحقق اي منافع اقتصادية، وانما الغرض منها خدمة المواطن وتوفير وسائل نقل مريحة خلال المناسبات الدينية التي تصل اعداد الزوار فيها الى الملايين لذا من الضروري ان تتفهم وزارة التخطيط اهمية هذه الغاية.واوضح عباس بان الشركة بصدد تفعيل العقود المبرمة قبل سقوط النظام المباد لشراء خمس قاطرات متخصصة للعمل داخل المصافي كونها مانعة للهب، مشيرا الى ان التخصيصات المالية التي حددت من قبل وزارة المالية كانت متواضعة جدا لاتلبي احتياجات الشركة ومشاريعها.وبشأن المعوقات والمشكلات التي تعترض عمل الشركة، نبه الى أن ابرز المشكلات التي تعانيها الشركة تتمثل في كونها تقوم بحماية خطوطها ومحطاتها، الامر الذي يؤثر في عملية تغطية رواتب منتسبيها البالغ عددهم عشرة آلاف منتسب، فضلا عن ان الجزء الاكبر من الرواتب تتم تغطيته اعتمادا على منحة وزارة المالية، مبينا ان الشركة تصرف من 300 - 400 مليون دينار شهريا على عقود الحراسة التي من المفترض ان تتولاها الاجهزة الامنية الحكومية المتخصصة، خاصة ان الشركة بصدد تسيير قطارات بضائع ومسافرين الى سوريا عبر مدينة الموصل.واوضح عباس ان معظم المحطات الكبيرة التابعة للشركة في محافظات البصرة ونينوى وبابل مشغولة من قبل القوات الامنية التي ترفض اخلاءها على الرغم من اصدار مجلس الوزراء العديد من الاوامر الخاصة بذلك.
https://telegram.me/buratha