وقالت الموسوي في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" إن ديوان الرقابة المالية كشف عن قيام وزير التجارة بتحويل مبالغ بملايين الدولارات إلى خارج العراق، ولم يوضح الوزير خلال جلسة الاستجواب الغرض من تحويل تلك المبالغ ولا الجهة التي تم تحويل المبالغ إليها، على حد قولها.
وأضافت الموسوي أن الوزير لم يقدم تبريرا مقنعا في ما يتعلق بقضية المفتش العام لوزارة التجارة الذي اكتشف أن صباح السوداني شقيق الوزير، كان "يأخذ عمولة مقدارها 40 دولار عن كل طن سكر يدخل إلى العراق"، موضحة أن الوزير قام بنقل المفتش العام إلى السفارة العراقية في الصين بصفة مستشار تجاري بعد تلقي الأخير تهديدات من شقيق الوزير بالقتل أو السكوت بشأن التجاوزات التي تحصل في الوزارة. وقالت الموسوي إن وزير التجارة تجاوز صلاحياته بتوقيعه قرار نقل المفتش العام إلى الصين، لأن نقل وتعيين المفتشين العامين هو من صلاحيات رئيس الوزراء، مضيفة قولها إن الوزير أخفق في الإجابة على هذه المسألة أيضا.
وأشارت الموسوي إلى أن الوزير لم "يشرح أو يوضح" الأسباب التي دعته إلى إصدار أمر بوقف توزيع الحصة التموينية خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي. وأوضحت الموسوي أن مجريات استجواب الوزير السوداني كشفت عن تورط جهات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في التغطية على عمليات الفساد المالي والإداري في وزارة التجارة، مشيرة إلى أن الوزير كان يرد على الأسئلة حول إجراءات الوزارة بالقول أحيانا إن لديه موافقات من رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تلك الإجراءات.
وحول موقفها من الجهود المبذولة لسحب الثقة عن الوزير، أعربت النائبة المستقلة شذى الموسوي عن قناعتها بأن أيا من قضايا الفساد التي تم استجواب الوزير بشأنها في مجلس النواب "كافية لحجب الثقة عنه"، مشيرة إلى أنها طلبت من أعضاء مجلس النواب الآخرين إمهال الوزير إلى الغد، "فإذا فشل في تقديم وثيقة تكشف عن مصير المبالغ، ووثائق أخرى تبرر المخالفات سأكون من الموقعين والمصوتين على إقالته".
https://telegram.me/buratha
