وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم اعتماد الإجراءات التنفيذية الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث الصادرة بعد 14/2/2008، وهو تأريخ اقرار قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ونشره في الجريدة الرسمية. وذكر إعمام للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عمل لجنة اجتثاث البعث ينحصر في تصريف الأعمال الاعتيادية بعد إقرار قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة. ولوحظ في الآونة الماضية قيام الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بإعادة بعض المشمولين بقانون اجتثاث البعث إلى وظائفهم السابقة، مخالفة بذلك كتاب مجلس النواب القاضي بإيقاف العمل بقانون الهيئة. ويلزم قانون المساءلة والعدالة هيئة اجتثاث البعث بعدم اتخاذ أي قرار تنفيذي لحين استكمال تشكيلة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.