شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة خلق أرضية ملائمة لجذب شركات الاستثمار إلى العراق. وقال رئيس الوزراء في كلمته بالمؤتمر الخاص لبحث الإطار القانوني للاستثمار في العراق الذي عقد برعايته "إن هذا المؤتمر يأتي استجابة لمتطلبات البناء والإعمار في العراق، مضيفا " أنه لا يكفي أن يكون هناك مال لجذب شركات الاستثمار؛ لذلك يجب توفير المناخ الملائم لتفعيل الاستثمار في عموم البلاد". وأكد أن الظرف الآمن يعد الركيزة الأساسية التي تسير عليها عجلة الاستثمار في العراق. ولفت إلى أن هذا المؤتمر هو امتداد للمؤتمرات السابقة التي عقدت مؤخرا العراق وخارجه لتحقيق الاستثمار الأفضل. كما أوضح رئيس الوزراء أن البلاد بحاجة إلى بيئة قانونية صالحة تسهم بشكل كبير في تطمين المستثمر للعمل في مشاريع البناء في العراق، مشددا على ضرورة إنجاح الاستثمار بعدما تحقق النجاح على صعيد الأمن والاستقرار. كما دعا إلى محاربة آفة الفساد المالي والإداري لكونه عقبة في طريق بناء العراق الديمقراطي الجديد. وانتهى رئيس الوزراء إلى القول "إن العراق يشجع أيضا الانفتاح على الاستثمار من قبل القطاع الخاص إلى جانب قطاع الدولة لكي لا تتم النظرة إلى الأمور بعين واحد.
من جانبه أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي أن هذا المؤتمر الذي عقد تحت شعار ( نحو بيئة قانونية جاذبة للاستثمار) يأتي ضمن سلسلة نشاطات مطردة وجادة ترمي إلى تسريع إعادة الإعمار، والبناء في العراق، وتلبية الحاجات الأساسية للمجتمع ، مشيرا إلى أن التبرير القانوني للمستثمر يمثل محطة مهمة وبيئة مقبولة للتحرك وتنفيذ المشاريع.
في موازاة ذلك قال رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي إن هناك مقومات متوفرة في العراق مما يجعله بيئة صالحة لمزاولة مشاريع الاستثمار، موضحا أن المقومات هي الفرص الخصبة للاستثمارات، ووجود الأيدي العاملة المعتدلة الأجور، والسوق المحلية.
هذا وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمستشارين وسفراء دول عربية وأجنبية فضلا عن مختصين في مجالات النفط والتجارة والاستثمار، وممثلين عن منظمات حكومية وغير حكومية.
https://telegram.me/buratha
