لجنة النفط والغاز: تقدمنا بطلب لهيئة الرئاسة لاستجواب وزير النفط

كشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، السبت، عن أن مقرر اللجنة قدم الى هيئة رئاسة المجلس طلباً موقعاً من قبل 140 نائباً في المجلس يطالبون باستجواب وزير النفط، فيما آشار مقرر اللجنة إلى أن جلسة الاستجواب ستعقبها جلسة لاحقة لطرح الثقة عن الوزير.وقال علي حسين بلو في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب ببغداد إن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب اجتمعت وقررت أن يتقدم مقرر اللجنة النائب جابر خليفة جابر الى هيئة الرئاسة بطلب لاستجواب وزير النفط على خلفية تدهور الصناعة النفطية والسياسات الخاطئة للوزير”.وأضاف “قدم النائب جابر الطلب الى هيئة رئاسة المجلس اليوم موقعاً من قبل اعضاء اللجنة و140 نائباً في المجلس”.وفي معرض رده على سؤال لوكالة (أصوات العراق) حول كمية الانخفاض في تصدير النفط وانخفاض الاموال في ميزانية العام الحالي، قال بلو إن “السياسة الخاطئة لوزير النفط ادت الى نقص حاد في العائدات المالية للعراق وانخفاض معدلات تصدير النفط الخام وتردي نوعيته، على أن الانخفاض في ميزانية العام الحالي وصل الى 25 مليار دولار وسيضطر العراق الاستعانة بأموال موازنة العام الماضي التي لم تصرف”.وأضاف أن “وزير النفط لم ينفذ الخطة التي قدمها لمجلس النواب عند استضافته في شهر حزيران يونيو العام الماضي والتي اعلن فيها أن وزارته ستزيد انتاج النفط بمعدل مليونين و900 الف برميل يومياً”، لافتاً الى أن “الانتاج انخفض الى مليون 850 الف برميل يومياً”.من جهته، وخلال المؤتمر لفت مقرر لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية جابر خليفة جابر إلى أن “جلسة استجواب وزير النفط ستعقبها جلسة لاحقة لطرح الثقة عن حسين الشهرستاني”.وأوضح جابر أن “رئيس الوزراء شكل لجنة بعد تدني مستوى عمل وزارة النفط برئاسته وعضوية وزراء، على خلفية تكليف وزيرين بمتابعة عمل وزارة النفط في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، الامر الذي دفع لجنة النفط والغاز للمطالبة باستجواب وزير النفط لمعرفة مكامن الخلل في عمل الوزارة”.وشدد جابر على أن “الاستجواب لن يحمل صبغة سياسية، لكنه جاء بسبب تأثير السياسة النفطية الخاطئة حالياً”.وبين أن “اللجنة تمتلك من المستمسكات والوثائق والادلة على وجود عمليات فساد اداري ومالي تدعم طلب الاستجواب”.وأعرب عن استغرابه “من عدم امتلاك العراق ارقام حقيقية لكمية النفط الخاص بالتصدير”، مبيناً أن “ارقام كميات النفط المصدر تختلف في وزارة النفط عن شركة سومو وكذلك عما تعلنه منظمة اوبك، على ان الاخيرة فسحت المجال امام العراق لتصدير كمية ثلاثة ملايين و200 الف برميل يومياً لكن السياسات الخاطئة تحول دون ذلك”.