مســـاع لتغييــر مجــــرى شـــط العــــرب وتوجه لتشكيل مجلس أعلى للمياه

يسعى عدد من النواب الى احياء مشروع تغيير مجرى شط العرب من خلال مفاتحة وزارة الموارد المائية، في خطوة تهدف الى الحفاظ على حقوق العراق في المياه. اعلن ذلك لـ"الصباح" الشيخ جمال البطيخ عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، موضحا وجود تنسيق من قبل عدد من النواب لمفاتحة وزارة الموارد المائية من اجل اعادة تفعيل مشروع تغيير مجرى شط العرب الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة.وكان من المؤمل ان يتم تنفيذ مشروع تغيير مجرى شط العرب في العام 1989 من قبل شركات عالمية عملاقة، الا انه تم تأجيله بسبب الاحداث التي مرت بالعراق انذاك والسياسات الطائشة للنظام المباد.ونوه البطيخ بان "هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة التي تحفظ حقوق العراق من التجاوز عليها"، داعيا الى "اتخاذ اجراءات اكثر جدية لتوفير المياه، لاسيما ان ايران عمدت الى تحوير مجرى الروافد الواصلة الى العراق وتوجيهها الى اراضيها بهدف قطع المياه عن البلد وهو ما يتنافى مع علاقات حسن الجوار والاتفاقيات الدولية".وكانت بغداد وطهران قد عقدتا مؤخرا، محادثات تتعلق بملف المياه وترسيم الحدود البرية والمائية، والحقول النفطية المشتركة.وحذر عضو اللجنة الزراعية من ان " المزارع اوشكت على الهلاك والفلاحين رحلوا عن ديارهم بسبب شحة المياه الناتجة عن سياسة الجانب التركي، ما دفع وزارة الري الى المطالبة بعدم زراعة محصول الشلب بسبب قلة المياه، خاصة ان الخزانات التي من المفترض ان تستوعب نحو 50 مليار متر مكعب لا يتعدى مخزونها حاليا بين 1- 2 مليار متر مكعب"، مجددا مطالبته بـ"اعلان حالة الطوارئ في المياه ".يشار الى ان مجلس النواب قرر استضافة اربعة وزراء لبحث مشكلة نقص مياه الشرب في بغداد والمحافظات.ولفت البطيخ الى وجود "افكار ومشاريع عديدة لمواجهة التجاهل الايراني لمطالب العراق بشان عدم قطع المياه، اذ ان هذا الموقف لا يمكن تفسيره، الا في اطار سياسة لي الاذرع لاغراض خاصة"، مبينا ان "تفعيل العمل بمشروع تغيير مجرى شط العرب يعد احدى الوسائل الممكن استخدامها لمواجهة الضغوط الهائلة التي تواجه البلاد والحفاظ على المياه الوطنية"، ملوحا بـ"العمل على دفع وزارة الموارد المائية لتنفيذ مشاريع اخرى سيتم طرحها في حال تواصل التعامل السلبي مع العراق في مجال المياه ".وكشف عن توجه من قبل لجنة الزراعة والمياه لتفعيل "مقترح تشكيل مجلس أعلى للمياه يرتبط بأعلى سلطة في البلد يكون مسؤولا مباشرا على متابعة هذا الملف ويضم خبراء ومختصين في هذا المجال.