اقام د. احمد عبد الهادي الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي يوم 12 / 5 / 2009 دعوى ضد رئيس جهاز المخابرات العراقي اضافة لوظيفته في محكمة البداءة في الكرخ متهما اياه بالتهجم والتقليل من سمعته واطلاق الاوصاف غير اللائقة والاتهامات الباطلة.
واضاف د. الجلبي في دعواه ان تلك الاتهامات الباطلة بحقه قد احدثت ضررا جسيما بسمعته لكونه سياسيا معروفا ورئيسا للمؤتمر الوطني العراقي وذا ماض نضالي، وقد تقلد المناصب الرفيعة في ادارة الدولة العراقية الفتية ويعمل جاهدا وبشكل يومي على ارساء قواعد الديمقراطية ودولة القانون.
وطالب د. الجلبي في دعواه الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بالتعويض الادبي عن الاضرار التي لحقت به وقدر قيمتها بمبلغ (دينار عراقي واحد) مع الاحتفاظ بدعوى حادثة او منظمة عن تقدير الخبراء لاكثر من المبلغ المدعى به.
جاء ذلك خلال حضور د. احمد عبد الهادي الجلبي الى محكمة بداءة الكرخ لتقديم طعونه في الشكوى المقامة ضده من قبل جهاز المخابرات العراقي وقد تضمنت لائحة الطعون اربع نقاط دحض بها افتراءات وتخرصات جهاز المخابرات ضده، وتميزت تلك الطعون بدقتها وموضوعيتها وعلمية تفصيلاتها الامر الذي دفع السيد قاضي التحقيق الى طلب احضار صورة مصدقة من الاضبارة الخاصة بالقضية 824/ج/2/2006والتي تخص مجموعة من كبار ضباط جهاز المخابرات الخاص بالمدعي والتي جرت المحاكمة حولها بتاريخ 16 / 5 / 2006 في المحكمة المركزية للمتهم (رجب ابراهيم ياسين المشهداني).
وجاء في الطعن الثاني ان د. احمد الجلبي كان قد استفسر عن مصدر تمويل جهاز المخابرات في حوار تلفزيوني على قناة الحرية بتاريخ 15 / 10 /2008 في ضوء ما قاله المدعي رئيس (جهاز المخابرات) في حديث له منشور بجريدة الصباح العراقية بتاريخ 28 / 3/ 2006، قال فيه (ان جهاز المخابرات في كل العالم هو جهاز مكلف من حيث الاجهزة والعناصر المجندة والتي تعمل داخل او خارج البلد فلا يمكن نقل معلومة في غاية من الاهمية دون مقابل فنحن لا نمتلك ميزانية حيث تشكل الجهاز في عهد مجلس الحكم ضمن ميثاق جهاز المخابرات وفق القانون ونحن كجهاز استخباري حساس نحتاج الى دعم لتوفير عناصر اكثر وشراء عجلات ومعدات واجهزة متطورة، لكنني الى الان لم اوقع اي عقد ولم اشتر اي شي من اي جهة كانت لعدم وجود ميزانية.
وارفق د. الجلبي هذا الطعن نسخة مصورة من عدد صحيفة الصباح الذي نشر فيه حديث رئيس جهاز المخابرات.وفي طعنه الثالث اشار د. الجلبي الى ان القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق وعلى المتخاصمين الالتزام باحكام القانون وبمبدأ حسن النيه وتقديم الادلة وعليه ارجو من المحكمة المحترمة احداث دعوى جديدة متقابلة استنادا للمادة 66 من قانون المرافعات المدنية الرقم 83 لسنة 1969 حيث نشر جهاز المخابرات العراقي تصريحا هاجمني فيه والاساءة لسمعتي وذمتي المالية نتيجة لما اشير في عريضة الدعوى المقدمة امامكم وارفق صورة منه طيا واطالب بالتعويض المعنوي لما اصابنا نتيجة لذلك واقدره بـ(واحد دينار).
وفي طعنه الرابع اوضح د. احمد الجلبي للمحكمة (ان ما ذكر على الفضائيات في حينه لا يؤثر بسمعة المدعي ويحدث ضررا ادبيا فيه بل كان مطلبا ونحن شخصيتان سياسيتان معروفتان ولنا ماض نضالي وميداني كبير في رسم وتغيير العملية السياسية الحديثة ولنا كل الحق في ابداء الرأي استنادا الى ما جاء بالدستور العراقي الجديد ومبدأ الديمقراطية، وعرض الموضوع من قبلنا بشفافية لا بحساسية كما ورد بعريضة الدعوى ولو رجعنا وتابعنا واطلعنا يوميا على ما يذكر من اراء لسياسيين عراقيين اخرين وما يبدونه من أراء سياسية وفنية لعمل الجهاز الذي يديره المدعي وما يتناولونه فيه بقسوة وتلميحات كثيرة وكبيرة
وسبق ان ذكر وكلاء المدعي في محاضر الجلسات السابقة باننا هاجمناهم، علما ان هناك اجهزة امنية مماثلة اخرى تعمل بنفس الشكل لم يتم التعرض لها من قبلنا وكما مثبت لديكم وبالتلميح بان موضوع الدعوى شخصي والتأكيد على ارتباط جميع الانظمة الامنية بجهات امنية الا اننا لم نر شخص المدعي في الاشارة لهذه التصريحات في المحاكم العراقية المختلفة رغم علمنا بان المحكمة لها الحق بعدم الاخذ برأي الخبير اساسا بحكمها استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 140 من قانون الاثبات، لان ما ذكر فيه هو جبر للخواطر وليس للمبالغة بالاثراء حيث ان الخبراء المنتخبين يكونون من ذوي الاختصاص في هذا المجال والمعرفة كونه يعالج موضوعا حساسا ورأيا شخصيا معللا، وان تكون الاحالة اليهم في حالة العون الى دليل يدعمه في الدعوى او الدفع فيها وان يشتمل التقرير على كافة دقائق العمل المنوط به وان النتيجة التي انتهى اليها الخبراء والاسانيد التي استندوا اليها غير كافية
وقدم محامي د. احمد الجلبي في هذه الدعوى مرفقات بلائحة الدعوى تتضمن نسخة مصورة ومترجمة الى اللغة العربية من كتاب للمؤلف جورج كنت رئيس CIA جهاز المخابرات الامريكي من عام 1997-2004 المسمى (في وسط العاصفة) الذي جاء في الصفحة 388 منه ما يأتي (تم تعرف اللواء الشهواني على وكالة CIA عام 1991 واصبح احد اهم الشركاء المحوريين في العمل ضد نظام صدام،
والشهواني اصبح بسرعة المفتاح في تكوين شبكة قوية لوكالة CIA داخل العراق مع الاسف كشفت هذه الشبكة من قبل اجهزة صدام الامنية في اواسط التسعينيات والتي تسببت بتعذيب واعدام ابناء الشهواني الثلاثة ولكن الشهواني واظب في العمل دون كلل لتكوين شبكات داخل العراق وساعد CIA للاتصال بالقيادات العشائرية والدينية في العراق)،
وفي الصفحة 432 منه ما يأتي (بعد اشهر عديدة ضائعة بدأنا عملية تأسيس جهاز المخابرات العراقي واخيرا تم اختيار اللواء محمد الشهواني لرئاسته، الشهواني هو اول مسؤول عراقي كبير تحدث عن ايران في نشر الفوضى في البلاد وهو استمر في الخدمة كرئيس جهاز المخابرات على الرغم من ان ايران وعناصر من المجموعات العراقية الشيعية كانت تعمل لاخراجه من منصبه).
https://telegram.me/buratha
