مددت لجنة الاعداد لمسودة مشروع قانون يمنع تداول الوثائق العراقية المنهوبة مهلة تسليم الوثائق الحكومية المستولى عليها من قبل عدد من الاحزاب حتى تاريخ 1/8/2009 بدلا من تاريخ 8/6/2009.وذكر مصدر في دائرة شؤون اللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء أن المدة التي أطلقتها اللجنة تعد الاخيرة بهذا السياق، مضيفا أن المخالفين سيحالون الى القضاء وفق القوانين النافذة. وكان مجلس الوزراء وجه الاحزاب السياسية بتسليم الوثائق الحكومية ووثائق حزب البعث المنحل والمنظمات المرتبطه به الى دار الكتب والوثائق بوزارة الثقافة بغية أرشفتها وتنظيمها لما لها من مدلولات تختص بتاريخ الشعب العراقي وتراثه العريق.يذكر ان وزارة الثقافة كانت قد حذرت من تهريب هذه الوثائق الى خارج البلاد، بعد تمكن احدى المؤسسات الامريكية من الاستحواذ على وثائق تخص اليهود العراقيين، ويعود تاريخها الى عقدي الاربعينات والخمسينيات من القرن الماضي، محذرة من اتلاف ما تبقى من وثائق حكومية استحوذت عليها الاحزاب السياسية بعد عام 2003.