سحبت لجنة شؤون الاعضاء مشروع قانون امتيازات الاعضاء لمناقشته بعد فشل التصويت على اولى فقراته والمتضمنة اعطاء قطعة ارض سكنية للنائب. وكان مشروع القانون نقض من قبل مجلس الرئاسة ويحق لمجلس النواب نقض النقض لمشروع القانون من خلال التصويت بثلاثة اخماس الاعضاء.
وشهدت الجلسة سجالا بين النواب حول مشروع نقض النقض ، وقام بعض النواب بالمقارنة بما تسلمه الوزراء ورئيس الوزراء من مستحقات بجلسة خاصة عقدت لمجلس الوزراء. وقرأ النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي مشروع قانون الامتيازات للوزراء.
فيما قال النائب حاجم الحسني انه :" ليس من المعقول ان يقوم مجلس النواب بسن قانون لامتيازات اعضائه على اساس ان مجلس الوزراء سّن مثل هكذا قانون ، اذ ان مجلس النواب عليه ان يمارس دوره الرقابي ويتساءل عن قانونية منح هذه الاراضي والامتيازات للوزراء ورئيس الوزراء ".
فيما طالب النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري بسحب فقرة منح قطع اراض للنواب وان يكون هناك قانون بتوزيع قطعة ارض لكل مواطن عراقي. الى ذلك قال النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي ان الموافقة على هذا القانون يحتاج الى 165 صوتا.
من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي :" ان ما يتم قراءته من مشروع جديد لا يتعلق بنقض هيئة الرئاسة لان هذا القانون تم تعديله وعليه يصبح قانونا جديدا ويجب قراءته مرتين ومن ثم التصويت عليه
https://telegram.me/buratha
