من المؤمل ان يوافق رئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة خلال الايام المقبلة على خطة بشأن اليات تسلم الملف الامني بعد انسحاب القوات الاميركية من المدن نهاية حزيران المقبل في وقت تعتزم الحكومة انهاء المرحلة الاولى من خطة تسليح الجيش العراقي نهاية 2011 اعلن ذلك لـ"الصباح" وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، نافيا بقاء اية قوة اميركية محدودة في بعض المدن خصوصا ان التعامل مع تلك القوات سيقتصر على التنسيق.وقال العبيدي: انه "ناقش مع لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب قضايا مهمة تتعلق بتطوير عمل القيادات العاملة في العراق ودورها المقبل في استلام الملفات العسكرية، خصوصا بعد نهاية حزيران المقبل، حيث عرضت الوزارة على اللجنة الخطة التي ستقر من قبل رئيس الوزراء بهذا الشأن والتي ستسلم للجنة الامن والدفاع، اضافة الى الخطط المعدة وطريقة الارتباط والتنسيق مع القوات الاميركية وصولا الى 2011. وتنص اتفاقية الانسحاب الموقعة بين العراق والولايات المتحدة نهاية العام الماضي، على انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات بحلول الثلاثين من حزيران المقبل، على ان يكون الانسحاب كاملا من العراق نهاية العام 2011.واشار وزير الدفاع الى ان "الاتفاقية مع الولايات المتحدة ستنفذ بدقة وتفصيل وفقا للمفاهيم العسكرية التي تسمى بالتغييرات في التماس، اذ ستكون هناك عملية تنسيق وارتباط وليس بقاء اي نوع من انواع القوات ونحن نعمل بموجب الاتفاقية وبطريقة جيدة ووضحنا للجنة الامن والدفاع عدد المواقع العسكرية المستلمة والعدد المتبقي الذي سيتم استلامه نهاية حزيران". واوضح بخصوص طبيعة الاتفاقية مع بريطانيا بالقول: ان "هذه الاتفاقية تتعلق بالموانئ البحرية، لاسيما ميناءي العميق والعمية اللذين يصدر منهما 90بالمائة من الموارد النفطية والاقتصادية وهذه مسالة حيوية لا يمكن تخطيها او المجازفة بها وبعدما كانت حماية هذه الموانئ تقع على عاتق القوات الدنماركية والاسترالية والاميركية والبريطانية، الا انه وبعد انسحاب الاستراليين والدنماركيين طلبنا من القوات البريطانية ابقاء قواتها لحماية المياه الاقليمية اما الحماية المحلية للموانئ فستكون على عاتق قواتنا المسلحة وان الوزارة بصدد دراسة هذه الاتفاقية وعرضها على مجلس النواب"، مبينا "وجود عقود بحرية وخطط لتكامل هذه القوة البحرية التي نامل ان تكون جاهزة نهاية 2011. وتابع العبيدي: ان خطط تسليح القوات العسكرية تسير بخطة جيدة، اذ ان هذه الخطة مقدمة للحكومة وللجنة الامن والدفاع وفي لقائنا مع اللجنة عرضنا جزءا منها، خصوصا ما يتعلق بالمرحلة الاولى التي تنتهي في نهاية 2011 ضمن مراحل معتمدة لغاية 2019، لافتا الى ان "وزارة الدفاع ستقدم الى البرلمان المشاريع المقبلة الخاصة بتأهيل وتسليح الجيش العراقي والمطلوب تنفيذها لتسهيل وتذليل العقبات من اجل تسليح القوات العسكرية بشكل جيد".
وكانت مصادر برلمانية قد كشفت عن اتفاق العراق على صفقات شراء اسلحة مختلفة مع اكثر من سبع دول، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة والاجهزة الامنية استعدادا لتسلم جميع المسؤوليات من القوات الاميركية.وجدد وزير الدفاع التاكيد على ان الشخص المعتقل هو "ابو عمر البغدادي" المسؤول عما تسمى بـ"دولة العراق الاسلامية"، قائلا: "بالنسبة لنا فان المعلومات الاستخبارية التي وردت والتي ادت الى اعتقال البغدادي معلومات دقيقة واكيدة وايضا بحوزتنا معلومات واضحة بوجود خلافات بشأن "البيعة" لهذا الارهابي فهذه المجموعة تحاول التغطية على خلافاتها وكان لدينا بعد اعتقاله نجاحات كبيرة مازالت مستمرة بخصوص تجفيف منابع التمويل واكتشاف عمليات التجنيد".ونفى وجود خروقات من قبل اطراف بعثية وجماعات ارهابية في اجهزة وزارة الدفاع، مشددا على ان "هذه الحالات تؤشر من خلال متابعاتنا الاستخبارية والامنية ووجود خروقات حزبية وغير حزبية يواجه بقانون العقوبات العراقي الذي يحاسب محاسبة شديدة اي عنصر يثبت عليه ذلك"، مؤكدا بالقول: "كوزير دفاع لم المس مثل هذه الخروقات لكن قد تكون هناك خروقات وفساد مالي واداري اما خروقات بالتعامل مع احزاب معينة بعد صدور القانون العسكري قد تكون موجودة، لكنها تخضع الى متابعة قوية من قبل الوزارة.
