اكد مدير غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن الدكتور مهدي محسن العلاق ان هناك تفهماً وتوافقاً سياسياً من البداية بعدم ادخال حقل "المذهب" في استمارة التعداد الذي من المقرر اجراؤه في الرابع والعشرين من تشرين الاول المقبل.وقال العلاق الذي يشغل ايضاً منصب رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي انه منذ بداية الشروع بهذا الاستحقاق الوطني تم الاتفاق على ان تتضمن استمارة التعداد سؤالاً محددا عن الديانة وسؤالا آخر عن القومية ولم تدخل مسألة المذهبية بأي تفصيل او اي مستوى من مستويات العمل خلال الاستعدادات لتصميم الاستمارة وتنفيذها سواء كان بالتجربة القبلية التي نفذت في شهر اذار الماضي او التعداد التجريبي الذي سيجرى خلال الأيام الاولى من شهر حزيران المقبل.وبين ان استمارة التعداد لا تتضمن اي سؤال عن المذهب ولم يسبق ان أضيف هذا السؤال ثم حذف كما تم تداوله في العديد من الاوساط الاعلامية، مشيراً الى ان هذه المسألة حسمت منذ البداية ولم تعد تشكل اي عائق امام التعداد ناهيك عن التفهم والتوافق السياسي والفني على عدم ادخال قضية المذهب في استمارة التعداد.
وأعرب العلاق عن استغرابه من طبيعة الاثارة التي حصلت في بعض وسائل الاعلام في الوقت الذي بدأت فيه الاستعدادات لتنفيذ التعداد التجريبي ملمحاً الى ان الهيئة العليا للتعداد تؤمن بان الاعلام وسيلتها المهمة في نقل توجهاتها الى الجمهور واطلاعه على أدق التفاصيل والعمل بشفافية عالية لاحاطة المواطن مثلما تحيط المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني باستعداداتها لتنفيذ التعداد العام السكان.وكان عدد من اعضاء مجلس النواب قد عدوا وجود مثل هذه الحقول في استمارة التعداد هو "تمثيل لتجزئة العراق"، داعين الحكومة إلى "إزالة هذه الحقول عند إجراء التعداد". كما اشاروا الى اعتماد الثوابت التي استند إليها التعداد السكاني لعام 1957 والسنوات التي تلته.وعن طبيعة الاسئلة التي ستحتويها استمارة التعداد، أوضح العلاق انه تم وضع الاسئلة الاساسية في تعدادات اعوام 1977 و1987 و1997 التي اعتمدت توصيات الأمم المتحدة، لافتاً الى انه تم تقليص الاسئلة في استمارة التعداد لعام 2009 للتركيز على المعلومات الدقيقة بسبب توفرها من بعض المؤشرات التي تم الحصول عليها نتيجة المسوح التي نفذها الجهاز خلال المدة الماضية.وتابع أن التعداد المصغر الذي سيتم اجراؤه خلال الايام الاولى من شهر حزيران المقبل، هو تجريب لكل الاجراءات التي سيتم تنفيذها في تشرين الاول المقبل بهدف الوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها وتجاوزها في المستقبل.مدير غرفة العمليات المح الى ان اهم مايميز هذا التعداد هو استعمال الماسح الضوئي ومنظومة المعلومات الجغرافية (GIS) وهي تقنية تنفذ لأول مرة في العراق، اذ تم وضع خطة شاملة لتدريب الملاكات في خارج البلاد على هذه المنهجية، اما الامر الثاني هو ايلاء التدريب اهمية كبرى عبر اخضاع جميع الملاكات التعليمية والتدريسية البالغ عددها نحو 300 الف متدرب لدورة تستمر أكثر من عشرة أيام بعدما كانت ثلاثة ايام خلال التعدادات السابقة، اما الميزة الاخيرة هي اهتمام الهيئة باحصاء العراقيين في الخارج لان التعدادات السابقة لم تعكس الا نسباً متواضعة جدا من اعدادهم، معرباً عن طموحه بتوفير قاعدة بيانات جديدة عن العراقيين في الخارج خلال هذا التعداد.من جانبها، قالت رئيسة قطاع العمل الميداني ثناء عباس سلمان انه تم اعداد خطة للتعداد التجريبي الذي سيجري الشهر المقبل. وأضافت في تصريح خصت به "الصباح" ان الخطة حددت التوقيتات الزمنية لتنفيذ هذا النوع من التعداد وتحديد مناطقه وتقسيم المحافظات الى ست مجاميع ذات طبيعة سكانية متماثلة، فقد تم اختيار نواحي بازيان في محافظة السليمانية وهبهب في قضاء الخالص بمحافظة ديالى ومركز الكرخ في محافظة بغداد والحرية في قضاء الكوفة بمحافظة النجف والفضلية في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار مراعين بذلك الوضع الامني في كل منها سواء كان آمناً أو ساخناً والكثافة السكانية.وبينت سلمان ان اختيار الملاكات التي ستشارك في تنفيذ التعداد التجريبي سيتم بموجب هيكل المشتغلين في التعداد بصفة مدراء للمحلات أو القرى ومعاونين ومراقبين وعدادين ورؤساء لجان من جميع محافظات العراق وبما فيها محافظات إقليم كردستان للقيام بأعمال الترقيم والحصر والعد على أساس الحاجة الفعلية من الملاكات لكل محافظة وفقاً لعدد النواحي في المحافظة وعدد العاملين المطلوب توفيرهم للتجربة في المنطقة المقترح تنفيذ التعداد التجريبي فيها.
https://telegram.me/buratha
