أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن مصطلح الديمقراطية التوافقية يتناقض مع مبدأ الديمقراطية الحقيقية. وقال رئيس الوزراء في معرض رده على اسئلة الاعلاميين من خلال نافذة التواصل مع رئيس الوزراء عبر الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام إنه يؤيد مبدأ الديمقراطية الذي يمنح الاكثرية الانتخابية حق تشكيل الحكومة، موضحا أن مصطلح الديمقراطية التوافقية يحمل في طياته مشاكل عانت منها الحكومة الحالية. وأضاف: ارى ان النظام الرئاسي افضل من النظام البرلماني اذا كان الاخير وفق الاستحقاق الانتخابي، وان يكون الانتخاب مباشرا من الشعب.
وأوضح رئيس الوزراء ان نتائج الانتخابات الاخيرة اربكت مواقف الكثيرين، لأنها غيرت الخارطة السياسية، واعادت صياغة حاضر العراق وربما مستقبله نحو الافضل، مشيرا إلى ان بعض المواقف سعت الى تحويل التنافس الانتخابي والنتائج الى حرب على الجهة الفائزة، بشكل يضر بالشعب والدولة. وشدد على أن الدولة تراقب وتعمل على منع اي تجاوز ضد وحدة وسلامة العلاقات بين ابناء المحافظات. وفي معرض رده على سؤال يتعلق بتصاعد وتيرة التفجيرات الارهابية الاخيرة قال رئيس الوزراء أنها لا تشكل خطرا، رغم ما تسببه من مآس وآلام، وان الجهات التي تقف وراءها تحاول اثبات الوجود مثل البعث والتكفيريين، مؤكدا أنه لم يعد بامكان هذه القوى احتلال شبر واحد في المدن كما كان في السابق.
وتابع ان طريقة اطلاق سراح المعتقلين من السجون الامريكية بشكل متسرع كانت من بين اسباب هذه النشاطات الارهابية. وشدد على أن التفجيرات لن تفقد الشعب ثقته بالحكومة، او تزعزع النصر المتحقق خلال المرحلة الماضية. وعن نتائج المصالحة الوطنية أكد رئيس الوزراء انه يرحب بمن يصدق في ترك العنف ويعود الى العمل السياسي السلمي، باستثناء من مارس القتل والترويع ضد الشعب. وأضاف أنه لن يؤيد عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية خارج العراق، نافيا ان تكون وزيرة الخارجية الامريكية اقترحت ذلك لدى زيارتها بغداد أخيرا. أما عن تنفيذ اتفاقية الانسحاب فأجاب رئيس الوزراء بان الجداول الزمنية لتنفيذها غير قابلة للتغيير، مؤكدا انها "دخلت حيز التنفيذ، وتجري بشكل مقبول، على الرغم من وجود بعض المخالفات التي لا تضر بالاصل".
وعن طبيعة العلاقات مع دولة الكويت، اكد رئيس الوزراء أن العراق يبحث عن اية فرصة لعلاقات طيبة، وحسم جميع الملفات العالقة لتبقى العلاقة قائمة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا ان هذا التوجه لا يؤثر على مناقشة القضايا بموضوعية وعلى اساس الحوار الهادف. وبشأن ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد المالي والاداري واخرها مسؤولين في وزارة التجارة، قال رئيس الوزراء ان"جميع الملاحقات تمت بعلم مني وموافقتي"، مشيرا إلى ان دخول القوات العسكرية إلى مبنى وزارة التجارة كان خطأ لأنه مخالف لقرار مجلس الامن الوطني.
وعن الشائعات التي اثيرت بشأن امتلاك نجله احمد املاكا في سوريا، اوضح رئيس الوزراء بقوله أنه "اذا ثبت ان لاحمد حجرة واحدة في سوريا فانا المسؤول والمتهم، ولكن اعلموا ان هذه الاتهامات سوف لن تنتهي".
https://telegram.me/buratha
