وأوضح رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي في المجلس محمد الربيعي خلال اجتماع عقده المجلس امس وجود حالات رشوة وابتزاز مالي تقوم بها دوائر التحقيق في وزارتي العدل والداخلية بحيث يبقى المتهم فترة طويلة في السجن دون عرضه على القضاء ولا يطلق سراحه الا مقابل دفع مبالغ مالية قد تزيد في بعض الاحيان على عشرة الاف دولار، حسب زعمه.كما كشف الربيعي وجود حالات يتم بها إجبار المتهم على تغيير اقواله من قبل دوائر التحقيق، داعيا في هذا الشأن هيئة حقوق الانسان في المجلس لان تتولى تحديد آلية يتم من خلالها متابعة السجون دون الرجوع الى أية مؤسسة اتحادية، وذلك بالتنسيق مع القادة الامنيين والشرطة المحلية، مشددا على ان هذا الاجراء يأتي انطلاقا من الصلاحيات الرقابية للمجلس وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى للوقوف على مكامن الخلل ولفت الانتباه الى وجود طوق رقابي لمنع حدوث خروقات قانونية.وأشار الى ان الهيئة تقع ضمن مسؤوليتها أيضا متابعة ملفات المسجونين التي فقدت ولم يعرف مصيرها وذلك بالتنسيق مع لجنتي النزاهة والقانونية في المجلس، اضافة الى توفير الحماية اللازمة للسجون، مشيرا الى انه سيتم تخصيص هواتف ساخنة لشكاوى ودعاوى المواطنين بهذا الصدد لتكون حلقة وصل بين المواطن والمجلس كما سيتم، بحسب الربيعي، التنسيق مع المجالس البلدية للتعامل بشكل استثنائي مع شكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الموضوع.من جانبه اكد رئيس هيئة حقوق الانسان في المجلس عبد الكريم شنين خلال الاجتماع انه تم الحصول على موافقة وزارة العدل بتشكيل لجنة من اعضاء المجلس وباشراك جميع اللجان للقيام بزيارات الى السجون والمعتقلات، مؤكدا انه سيتم اعداد برنامج للزيارات حيث ستكون الزيارة الاولى لسجن النساء بالتنسيق مع لجنة المرأة في المجلس للاطلاع على احوال النساء هناك ومن ثم سجن الاحداث وبعد ذلك يتم التوجه الى باقي السجون حسـب ما ســيتم تحديـده في البرنــامج خلال الايام المقبلة.على صعيد اخر، اكد شنين ان وزارة الهجرة والمهجرين حددت نهاية الشهر الجاري ليكون موعدا نهائيا لانجاز جميع معاملات المهجرين في المجلس تمهيدا لغلق هذا الملف، مبينا انه تم التنسيق مع مكاتب عائدية الكرخ والرصافة التابعة للوزارة لوضع الية تسريعية لانجازهذه المعاملات
https://telegram.me/buratha
