تعمل الحكومة على فتح فرص الاستثمار الحر امام الشركات العالمية، مع الاعتماد على سياسة الاقتصاد المفتوح .اعلن ذلك برهم صالح نائب رئيس الوزراء، مبينا انه " قبل سنوات كنا تحت حكم نظام اقتصادي اشتراكي يسيطر على كل المرافق، كما عانينا العقوبات التي اضرت كثيراً بالاقتصاد، ونحن نحاول الخروج من هذا الاطار إلى الاقتصاد الحر، وهذا لا يمكن القيام به بين ليلة وضحاها، خاصة واننا ورثنا بيروقراطية كبيرة."
ويقصد بالاقتصاد او السوق الحر بتحرر "الاسواق من تدخلات الحكومات وقيودها، بالاضافة الى القدرة العملية على الحفاظ على النظام القانوني وحماية الممتلكات العامة, ويكون خاليا من القوى الخاصة الشخصية ومن الاحتيالات.
وبشأن تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي مؤخرا بشأن ان الفساد احد المشاكل الاساسية التي تواجه التنمية الاقتصادية، قال صالح في تصريح نقله موقع سي ان ان: "هذا صحيح، الفساد هو اكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد والاستثمار بعد الامن، ويجب ان يدرك المستثمرون انهم يتمتعون بحماية القانون."واضاف صالح ان "اهم ما يحدث في العراق هو اننا نقر بالمشكلة ولا ننكرها، وهناك اصرار متزايد من كبار المسؤولين على معالجة الامر، وكذلك من قبل الرأي العام، وللمرة الاولى في تاريخ البلاد يطلب من المسؤولين الكشف عن ممتلكاتهم ومدخولهم، والقضاء على الفساد هو مشروع مستمر لان هناك ارثا من البيروقراطية، كما ان حكم القانون ليس بالشكل الذي يجب ان يكون عليه، لكننا نتقدم على الطريق الصحيح."يشار الى ان رئيسي الجمهورية والوزراء جلال الطالباني ونوري المالكي، كانا قد كشفا عن ذممهما المالية مؤخرا، ليكونا اول رئيسي جمهورية ووزراء في تاريخ العراق يكشفان عن مصالحهما المالية، كما كشف العديد من المسؤولين عن ذممهم في وقت سابق منذ مطلع العام الحالي، من بينهم نائبا رئيسا الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح، والنائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود.وعن امكانية عودة العنف مجدداً رأى صالح ان العراقيين يجازفون بمستقبلهم إن لم يواجهوا المشاكل السياسية الجدية التي تعترضهم، وحض اطراف اللعبة السياسية على تجاوز الخلافات، مبديا في الوقت نفسه تفاؤلا بمستقبل العراق نظراً لتحسن الاوضاع في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه قبل عامين.
وعد صالح ان احد اهم مشاكل القطاع النفطي العراقي تتمثل بسيطرة بعض الطروحات ذات الاتجاه المحافظ على الملف، خاصة لجهة من كان يطالب بعودة سيطرة الدولة على القطاع، معتبرا ان هذه الطروحات "فشلت" وان العراقيين يطلبون بشكل متزايد الاستعانة باستثمارات الشركات الاجنبية والخبرات الدولية لاعادة قدرات العراق النفطية الى مستوياتها السابقة.وعن الخلاف بين حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان بشأن الجهة المخولة باصدار عقود التنقيب عن النفط في الإقليم، قال نائب رئيس الوزراء: ان الامر يخضع للدستور، بيد انه لفت الى ان الطرف الكردي قام بالسير قدماً بخطته، وتمكن من تحقيق انتاج اضافي.وكانت الحكومة قد وافقت على تصدير اقليم كردستان النفط الخام الى خارج العراق، مؤكدة ان عملية تصدير النفط الخام من الاقليم الى الاسواق العالمية سيتم عن طريق انابيب النفط التي تنقل النفط العراقي الى ميناء جيهان التركي، لافتة الى ان واردات بيع النفط ستعود الى الحكومة الاتحادية.يذكر ان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان قد اعلنت عن قرب البدء بتصدير النفط الخام من حقلي (طاوكي) و(طق طق) بمقدار 60 الف برميل يومياً.وتابع نائب رئيس الوزراء: "النقاش الان يتركز بشأن ضرورة تحسين الإنتاج ورفع الصادرات، لاننا نحتاج الى الاموال ولا يمكننا الانتظار طويلاً، ولا يمكنني التحدث عن هامش زمني لان النقاش عاد بقوة حول الموضوع، وللاسف كان الموضوع خلال العام الماضي يطرح فقط على المستوى السياسي بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية، ولكن اليوم الموضوع يطرح بشكل يطال جميع العراقيين، لانه يتعلق باقتصاد البلاد.”يشار الى ان العراق يعتمد على واردات النفط الخام، حيث ان 90 بالمائة من مداخيل البلاد بالعملة الصعبة تأتي من عوائد تصديره، ويقدر الخبراء وجود اكثر من 115 مليار برميل من النفط على شكل احتياطيات
https://telegram.me/buratha
