اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في 31 كانون الثاني من العام المقبل، معلنة جاهزيتها لاجراء الاستفتاء على الاتفاقية مع واشنطن . وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: ان اجراء اي استحقاق انتخابي يحتاج الى ثلاثة اركان مهمة تتمثل بتحديد الموعد واصدار القانون الخاص وتخصيص الميزانية .
واشار الحيدري في تصريح خاص لـ"الصباح" "ناقشنا مع اعضاء البرلمان امس ضرورة تحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية والتعجيل باصدار القانون ووضع الميزانية الخاصة به وقدمنا جدولا زمنيا يتضمن جميع الاجراءات، بالاضافة الى مسالة تخصيص الميزانية"، منوها بان الجدول المقدم للبرلمان يتضمن اعادة فتح سجل الناخبين وتحديثه وقبول الكيانات والمصادقة عليها وعلى المرشحين والمراقبين وفتح مراكز الاقتراع واخيرا اجراء الانتخابات ".
وبشان الموعد المناسب لاجراء الانتخابات اوضح الحيدري، ان "هناك جدلاً بهذا الشأن والكرة الان في ملعب مجلس النواب الذي احال الخلاف الى المحكمة الاتحادية للبت فيه حول ما اذا كانت الانتخابات ستجرى في 15 تشرين الثاني او 31 كانون الثاني من العام المقبل"، لافتا الى ان "المجال سيكون اكثر ملاءمة للمفوضية في حال اجريت الانتخابات في 31 كانون الثاني بالرغم من انها مستعدة لاجرائها في اي موعد يتم تحديده".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت مطلع شباط المقبل موعدا غير نهائي لاجراء الانتخابات النيابية، فيما بحثت جملة من القضايا المهمة على الساحة العراقية، نافية وجود أي توجه لتمديد عمل البرلمان بعد 2010/3/15 .واوضح الحيدري ان "المفوضية جاهزة لاجراء الاستفتاء على الاتفاقية مع الولايات المتحدة، الا انه من الضروري اعلامنا بالموعد مسبقا حتى لا نحرج بالاجراءات التي سنقوم بها بهذا الاطار"، مؤكدا انه " لغاية الان لم تصلنا اجابة واضحة بشان تخصيص ميزانية الانتخابات في اقليم كردستان"، محذرا في الوقت نفسه من ان "اي تأخير سيعيق اجراء الانتخابات وسينعكس على الجدول العملياتي للمفوضية".
وتنص الماد الثانية من قانون اقرار اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق على اجراء استفتاء شعبي عام في موعد اقصاه يوم 30 تموز 2009، على ان تنظم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية الاستفتاء الشعبي العام وفق مقتضيات الدستور والقانون
https://telegram.me/buratha
