اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة التجارة بشمول استيرادات القطاع العام بشهادات المنشأ والقوائم التجارية من الملحقيات التجارية العراقية في الخارج. واستثنى إعمام للأمانة العامة لمجلس الوزراء شهادات المنشأ الصادرة عن احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة عند المصادقة عليها من مرجع رسمي في بلد المنشأ.وكانت وزارة التجارة أكدت في وقت سابق عدم وجود سند قانوني يعفي شهادة المنشأ والقوائم التجارية الخاصة بالقطاع العام من رسم التصديق في حالة المصادقة عليها من قبل الملحق التجاري. يذكر ان مجلس النواب صادق في وقت سابق على قانون تعديل قوانين تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم 52 لسنة 1970.