شدد محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي على ان تعزيز الامن والحفاظ على استقرار الاوضاع في المحافظة يقف في مقدمة اولويات الحكومة المحلية الجديدة. وأضاف في تصريح خص به "الصباح" على هامش مؤتمر التعداد الخاص بالمحافظين ان صلاح الدين شهدت تدهوراً ملحوظاً في الوضع الامني خلال السنوات السابقة تمثل بتفجير السيارات المفخخة في الاقضية والنواحي، واغتيال العديد من مسؤوليها وشيوخ العشائر والوجهاء، فضلاً عن الحدث الابرز وهو استهداف مرقد الامامين العسكريين "ع" خلال عامي 2006 و2007.وبين ان المحافظة شهدت بعد ذلك استتباباً امنياً لم تشهده من قبل نظراً للجهود المبذولة من قبل القوات الامنية المنتشرة هناك ومساندة شيوخ العشائر وابناء المدينة الذي ادى بالنتيجة الى طرد العناصر والزمر الارهابية مــنها.وشكا عليوي من خفض موازنة المحافظة بعد ان اعيدت المبالغ المخصصة لها خلال الاعوام 2005 و2006 و2007 نظراً للوضع الامني الذي كان يعيق عمليات اعادة الاعمار والتأهيل، لافتاً الى ان الموازنة الحالية المقدرة بـ114 مليار دينار ستجعل المحافظة مثقلة بديون تقدر بـ8 مليارات دينار للمقاولين الذين احيلت اليهم المشاريع منذ العام الماضي والعام الحالي، داعياً الى مراعاة وضع المواطن العراقي الذي استبشر خيراً بالحكومات المحلية الحالية لتوفير الخدمات التي حرم منها طوال السنوات الست الماضية.وكانت محافظة صلاح الدين قد اعدت خطة ستراتيجية تمتد من عام 2007 ـ 2012 وتعتمد في قطاع التنمية الاقتصادية على توفير اماكن عمل مناسبة لعمل ملاكات القطاع وتوفير السكن الملائم لهم، والاعتماد على المختبرات الحديثة لفحص المواد وانشاء مخازن بمواصفات جيدة لتخزين وتعبئة المواد والحفاظ على تاريخ وحضارة البلد وحماية المناطق الاثرية، وايجاد فرص عمل للعاطلين وتهيئة المناطق الاثرية للزوار والسياح، اما في القطاع الزراعي فتلخصت الخطة في وضع ستراتيجية جزئية لزراعة المحاصيل المهمة مع الأخذ بعين الاعتبار ستراتيجية الدولة وزيادة الرقعة الزراعية في المحافظة وادخال سلالات من الثروة الحيوانية والعمل مع جامعة تكريت والاستعمال الامثل لتقنيات الري لرفع مستوى الانتاج والحفاظ على الأرض من التخريب من خلال الري الفائض ورفع المستوى الاقتصادي للفلاح وتحسين البيئة وانشاء مصانع لاستيعاب المحاصيل الفائضة عن الاستهلاك المحلي وفي قطاع البنية التحتية تسعى المحافظة الى توسيع رقعة التغطية بالنسبة للخدمات والوصول الى جميع التجمعات السكانية بما فيها القرى والوصول بالملاكات والامكانيات الى المستوى العلمي والفكري بما يمكنهم من رفع مستوى بقية الملاك، وايصال المواطن الى اعلى درجات الوعي وجعله اداة عون لرفع مستوى الخدمة وتوفير سكن لائق لجميع العائلات ضمن الامكانيات المتاحة وايصال شبكة الطرق الى معظم القرى الريفية وربطها بالطرق الثانوية والرئيسة وزيادة عدد الجسور المشيدة في المحافظة وتهيئة معامل اسفلت تابعة لمديرية صيانة الطرق اضافة الى الالتفات الى رفع مستوى الواقع الصحي والبيئة في المحافظة وتعيين مهندسين وتوفير وسائل نقل وسكن ملائم للملاك التعليمي وتوفير ابنية ملائمة للكليات والاقسام الجديدة والسيطرة على ظاهرة التطرف الديني واشاعة روح التسامح بين افراد المجتمع في المحافظة.