السوداني: تغييرات إدارية واسعة تشهدها الوزارة لتجاوز نقاط الخلل

أكد وزير التجارة عبد الفلاح السوداني أن أبواب وزارته مشرعة لأية جهة رقابية وتفتيشية في إطار مكافحة الفساد، على أن تبتعد عن الغايات السياسية. واوضح الوزير في لقاء خاص مع "الصباح" ان مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة وعلى الجهات الحكومية والبرلمانية تشخيص مكامن الخلل في أداء وزارة التجارة التي قال انها تضطلع بمسؤولية كبرى تتمثل بتوزيع ثمانية ملايين طن من المواد الغذائية، مضيفا أن الوزارة ترحب بأية خطوة من شأنها الحد من الفساد المستشري فيها، بعيدا عن الأهداف السياسية.وقال: "نعد أنفسنا أذرعاً فاعلة في دعم توجهات دولة رئيس الوزراء في مكافحة الفساد.. هناك مظاهر فساد في الوزارة، وتوجد تجاوزات ادارية ومالية، لكن هناك عملا مستمرا لردع هذه التجاوزات..".وأشار في هذا الصدد الى ان لجنة عليا تم تشكيلها قبل أكثر من شهرين برئاسة أحد الوكلاء في الوزارة لمواجهة ظاهرة الفساد المالي والاداري، مبينا ان اللجنة أنجزت مهامها وخلصت الى نتائج وأعدت في ضوئها تقريرا سيتم نشره قريبا وعرضه على الرأي العام.وعدّ السوداني ان ارتباط عمل الوزارة بمفردات البطاقة التموينية جعلها عرضة للفساد، وقال:"الحصة التموينية منظومة معقدة جدا، اذ تبدأ بالتخصيصات المالية ثم عملية الاستيراد مرورا بشبكة النقل والخزن وفحص المواد الغذائية ثم نقلها الى الوكلاء وتوزيعها بين المواطنين"، واصفا هذه العملية غاية في التعقيد وتحتاج الى الاف الموظفين والمراكز وسيارات النقل، مضيفا ان طبيعة المواد الغذائية التي تتعامل معها الوزارة قابلة للتلف والتلاعب والتزوير.وقال: "جميع هذه التجاوزات كانت موجودة في السابق وهي موجودة اليوم وستبقى غدا، ولا يمكن ان تنتهي بسهولة".وأضاف: "نعتقد ان جهد توزيع مواد البطاقة هو جهد مشترك بين المؤسسات الحكومية المعنية وليس التجارة فقط.. ونطالب الجهات الحكومية، اضافة الى مجلس النواب بدعم الوزارة ومساعدتها لمعالجة الخلل وتأشير مواطن الفساد".وبين ان الوزارة لا تتعامل مع المواد المستوردة فقط في تغطية مواد التموينية، إنما هناك تعامل مع المنتوج الداخلي من الحنطة والشعير والرز، كما أن هناك، بحسب الوزير، أكثر من 200 مطحنة لانتاج مادة الطحين، منوهاً بأن هذه العملية كبيرة ولابد ان تتخللها ظواهر سلبية.وبشأن اجراءات الوزارة للحد من مظاهر الفساد، والسعي لتطوير أدائها، كشف السوداني انه قام بتعيين ثلاثة مديرين عامين لثلاث شركات أساسية في الوزارة هي: تجارة الحبوب والمواد الغذائية وتصنيع الحبوب، مبينا ان هناك اجراءات ادارية اخرى بتعيين ثلاثة مديرين اخرين في دوائر الوزارة، هي دوائر القانونية، والادارية والمالية، اضافة الى العلاقات الاقتصادية الخارجية.وأضاف ان الوزارة باشرت بإجراء التغييرات في الادارات المتوسطة في الشركات والدوائر التابعة لها، من معاوني المديرين العامين ورؤساء الاقسام والشعب، مؤكدا ان الهدف من هذه الاجراءات يكمن بالسعي لتطوير أداء الوزارة.وأشار من جانب آخر الى ان هناك دراسة لتوسيع عمل ونشاط الوزارة، في مجال توفير وتحسين مفردات البطاقة التموينية، لاسيما ان شهر رمضان على الأبواب.وأضاف ان الدراسة تتضمن أيضا توسعة الاسواق المركزية وتوفير نوعيات جيدة من احتياجات المواطنين عبر هذه الاسواق التي قال انها أصيبت بشلل تام جراء العمليات العسكرية التي شهدها البلد منذ سقوط النظام المباد، ناهيك عن اتخاذ معظمها كمعسكرات ومقار للقوات الأمنية والعسكرية حتى وقت قريب.كما أشار الى ان هناك مشروعا لتوفير السيارات الاقتصادية للمواطنين، مؤكدا وجود مشروع لتجهيز موظفي الدولة بسيارات بأسلوب التقسيط.وفي مجال توفير المواد الانشائية، أوضح الوزير ان هناك سعيا حثيثا لتوفير مواد البناء بما يضمن مواكبة النشاط الكبير في مجال الاعمار بالبلاد.وأشار السوداني الى أداء الوزارة في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية لاسيما مع الدول المجاورة، اضافة الى خطواته السعي للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والجهود المبذولة ازاء اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الاوروبي، وتعزيز أداء الملحقيات التجارية في مراقبة التطورات الاقتصادية في الدول المتقدمة.وبين ان الملحقيات التجارية أعدت دراسات متميزة بشأن الازمة المالية وتم توثيقها في مجلد كبير وتوزيعه بين الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى.