شدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني على ان مصير قضية كركوك يتطلب سياسة حكيمة وفق اسس التعايش السلمي بين مكونات المدينة. وحث رئيس الجمهورية على اسناد المواطنين في كركوك مناصب عليا في المؤسسات الحكومية. ودعا خلال لقائه في منتجع دوكان السياحي، عددا من الملاكات المتقدمة في تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني، الى ضرورة ايلاء الاهتمام الكبير بالمدينة من ناحيتي التنمية وتوفير الخدمات.وكانت بعثة الامم المتحدة قد قدمت نهاية الشهر الماضي، تقريرها الى رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة اقليم كردستان، مؤكدة "انها قامت بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي بالاضافة الى ذلك تتعامل الخيارات الاربعة مع محافظة كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الاقضية الحالية.في تلك الاثناء، اعلن النائب عن التحالف الكردستاني عبد الله صالح عن مساع تبذل من قبل الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لحل الخلافات بينهما.وقال صالح: ان "سبب الخلافات يعود الى عدم تشريع العديد من القوانين، اذ "اننا ما زلنا نعتمد على قوانين النظام السابق.واضاف في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، "ان قوانين النظام السابق تسبب العديد من الاشكالات، وليس من المعقول ان يتم استخدام قوانين نظام دكتاتوري مع نظام ديمقراطي"، منوها بان الدولة العراقية في طور التكوين ومن الطبيعي ان تظهر مثل هكذا خلافات وهي تحدث في جميع الدول.يشار الى ان هناك خلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بشأن بعض المواضيع منها قانون النفط والغاز وعقود النفط التي ابرمتها حكومة الاقليم وتحركات قوات البيشمركة في بعض المناطق، اضافة الى عدد من المسائل الاخرى.