أكد ذلك رئيس المجلس كاظم تومان قائلا " تمت المصادقة على مسودة النظام الداخلي ونحن يوم غد إن شاء الله سوف نقسم أعضاء المجلس إلى لجان وفق النظام الداخلي لكي يمارسوا عملهم".
وعلل تومان تأخر هذه العملية بالقول " نعم العملية جاءت متأخرة حيث كان من المؤمل انجاز النظام الداخلي قبل أسبوعين لكن التأخير جاء بسبب عملية استشارة الأخوة القانونيين في جامعة بابل لكي يضيفوا آراء قانونية على النظام الداخلي استساغها أعضاء المجلس لكي يخرج نظام داخلي أكثر رصانة وأكثر قانونية".
وأضاف رئيس المجلس أن الديون المترتبة بذمة المحافظة إلى الشركات والمقاولين للعامين السابقين تفوق كثيرا مقدار الميزانية المخصصة لمحافظة بابل هذا العام:
"تجاوزت الديون الـ 250 إلى 300 مليار دينار وميزانية المحافظة لهذا العام هي 140 مليار دينار، فبالتالي من غير الممكن إعلان مشاريع بوجود هذه التخصيصات".
وأعرب تومان عن أمله في حصول المحافظات على تخصيصات مالية إضافية بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعات العراق منه: " نتأمل خيرا، عندما ترتفع أسعار النفط وتزداد مبيعات العراق من هذه المادة أن تكون هناك ميزانية تكميلية ترفد المحافظات بمبالغ قد تعلن فيها مشاريع جديدة".
وختم رئيس مجلس محافظة بابل حديثه بتجديد الدعوة إلى الحكومة المركزية بضرورة تخصيص مبالغ إضافية لإنشاء مشاريع وصفها بالمهمة في محافظة بابل.
https://telegram.me/buratha
