أكد نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي أن المهام الأساسية للدولة هي رعاية المجتمع والحرص على مصالحه وتنمية أمكاناته والدفاع عن أمنه وأدارة علاقاته مع الخارج.
وقال في كلمة مساء السبت 9-5-2009 أمام حشد كبير من الكوادر والنخب المتقدمة في مؤسسات ودوائر الدولة: أن الدولة العراقية تعرضت الى تشوهات وتراكمات سلبية خطيرة على مدى عقود مما أدى الى أنحرافها عن مهامها الأساسية.
وأضاف : أن العراق الجديد بعد عام 2003 ورث دولة فاسدة وعاطلة أستولت على كل شيء ومّدمر فيها كل شيء مما كان يستدعي القيام بعملية أصلاح كبيرة. وأشار فخامته الى أن الظروف التي رافقت عملية التغيير ومابعدها لم تسمح بأجراء هذا الأصلاح ومنها القرار الأجنبي المتحكم والأرهاب والتخريب.
وشدد أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب القيام بالأصلاحات اللازمة والتي تعتمد بشكل أساسي على نقاط عدة أهمها أيجاد وحدة الرؤية والفلسفة ووحدة القرار في الدولة وأهمية التمييز بين الدولة والحكومة وكذلك التمييز بين الدولة والمجتمع.
وفي سياق تفصيله لهذه النقاط ، أكد السيد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة الفرز بين مفهوم الدولة كمؤسسة للخدمة العامة من الادنى الى الاعلى وبين الحكومة أو الوزارة التي تأتي بها دورة أنتخابية من الاعلى الى الاسفل معتبراً أن الحكومات تتغير بسرعة لكن الدولة لها ثبات أطول.
وأوضح قائلاً: أن الأمر الثالث في دفع الدولة العراقية بالأتجاهات الصحيحة هو التمييز بين الدولة والمجتمع حيث مازال يوجد خلط كبير في هذه المسألة. وقال أن أحتكار الدولة لكل شيء يقود الى تراجع كبير في نشاط المجتمع ومنها النشاط الأقتصادي بكافة أشكاله.
وأشار الى أن البطالة في معظم دول العالم لاتحل عن طريق ملاكات الدولة وأنما عن طريق المصالح التي تدار من قبل القطاع الخاص. وقال: أن الزراعة في العراق كانت على سبيل المثال تمتص أكثر من ثلثي الأيدي العاملة أما الآن فإن الزراعة لاتشكل إلا نسبة 1% من الأنتاج الوطني الأجمالي.
وأضاف أن هذا الوضع ينطبق على بقية القطاعات الأنتاجية ومنها الصناعة واصفاً أياه (بالقاتل) وهو أس المشاكل وأن الدولة لن تستطيع تقديم حل ناجح أذا لم تعيد الحركة والنشاط والمسؤولية للمجتمع أفراداً وجماعات ليس بالجانب الأقتصادي فقط وأنما في مختلف الجوانب.
https://telegram.me/buratha
