نفى وزير التجارة عبد الفلاح حسن السوداني وجود أختلاسات مالية أو خروقات في تطبيق القوانين خلال توليه مسؤولية الوزارة وأن ما يجري الحديث عنه في السماوة بعضه يعود لعام 2004 وأعوام سبقت وجوده في الوزارة .
واكد الوزير السوداني في بيان صحفي نقله مكتبه الاعلامي بأن وزارته سبق وأن أتخذت أجراءات قانونية أشرف عليها مكتب المفتش العام في الوزارة ويتم فيها حصر الكميات الموجودة وأيقاف توزيعها لحين أعادة الفحص المختبري من قبل جهات معتمدة في الوزارة . أضافة الى أيقاف تسليم المستحقات المالية وحجز المادة ووضع الشركات الموردة في القائمة السوداء لحين التأكد من صلاحية المواد المحجوزة بأمر من الوزير نفسه .
وأضاف البيان بأن كل الاجراءات المتخذة سليمة ولا تشوبها أي شائبة وجرت وفق القانون وهذا يحدث في مناطق مختلفة ويتم التعامل معه بشكل قانوني بعد تحديد الجهات المخالفة وتقصيرها وفق شروط التعاقد التي تتم بين الوزارة والشركات وهذا جزء من العمل الروتيني للوزارة ومعروف للجهات الرقابية والقانونية .
واوضح البيان عن السوداني بأن التعاقدات التي تجري في الوزارة تشرف عليها لجان تعاقدية في الشركات المسؤولة ولجنة في مركز الوزارة تضم جميع المدراء العامين ووكلاء الوزارة والمفتش العام وقراراتها تخضع للقانون أما ما يجري الحديث عنه فأنه مجرد أفتراء واكاذيب الهدف منها واضح حيث أستغل القضاء بطريقة غير نزيهة وعادلة عن طريق وشاة تعرضت مصالحهم للضرر نتيجة الاليات المتبعة في محاربة الفساد الاداري والمالي التي بدأت منذ عامين .
وأشار الوزير الى أن بعض أعضاء مجلس النواب أستغلوا الصلاحيات الدستورية بشكل خاطىء واطلقو تصريحات مخالفة للدستور والصلاحيات الدستورية لا تجيز أتهام الناس لان المتهم بريء حتى تثبت أدانته . مشيراً الى أن الحديث عن أختلاسات مالية تصل المليارات كاذب وغير دقيق ولا يوجد أختلاس لدينار عراقي واحد لان معظم التعاقدات تتم عن طريق المتاقصات أو الشراء النقدي للأمور المستعجلة ولم تسلم المبالغ من خزانة الوزير بل من خلال حسابات دقيقة وتشرف عليها جهات حسابية ورقابية ليس من السهل أختراقها وتتابع رقابياً بشكل مستمر .
https://telegram.me/buratha
