اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي قرب اطلاق حملة وطنية كبرى لمكافحة الفساد الاداري والمالي. وقال المالكي خلال حضوره امس المؤتمر العام لقبائل شمر انه يجب ملاحقة المفسدين الذين يتسببون بمتاعب للمواطنين والدولة، حاضا على الاسراع بتقديم الادلة عليهم من اجل البدء بحملة كبرى شبيهة للعمليات التي نفذتها الحكومة ضد الخارجين على القانون وتنظيم القاعدة الارهـابي.
وتأتي توجهات رئيس الوزراء متزامنة مع مساعي الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري في البلاد والذي يتطلب تضافر جميع الجهود لانجاحها. واضاف المالكي ان المفسدين لا يختلفون عن من سرق الصاغة في منطقة الطوبجي اذ ان كليهما يسرق، مؤكدا "وجود تحديات امنية ومحاولات من قبل البعض ممن تكبد بالخسائر وتدمير مخابئهم لتخليص البلد من شرورهم.
وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 درس حالة الفساد في 180 دولة وصنف العراق كثاني اكثر الدول فسادا في العالم بعد الصومال، الا ان الحكومة رفضت هذه الارقام واكدت حدوث تقدم في ما يخص مجال مكافحة الفساد في البلاد، فيما قالت لجنة النزاهة في البرلمان: ان معدل نسبة الرشاوى في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في بغداد بلغ نحو 36 بالمائة.
https://telegram.me/buratha
