"نحن مستعدون لإجراء انتخابات مجلس النواب وقدمنا لرئيس مجلس النواب في اجتماعنا الأخير معه جدولا عملياتنا يتضمن المواعيد المفترضة حسب ما ينتهي إليه رأي مجلس النواب أو المحكمة الاتحادية حول يوم الاقتراع بالنسبة للبرلمان، ويتضمن أيضا ميزانية خاصة لهذه الانتخابات فضلا عن جميع الأنشطة المفترضة الواجب القيام بها من قبل المفوضية، بدأنا مبكرا في إعداد سجل الناخبين وتطويره وربما يفتح التسجيل خلال شهر آب/ أغسطس للانتخابات العامة".
ولفت العبودي إلى وجود عدد من العقبات التي تعترض عمل المفوضية خلال المرحلة المقبلة، موضحا تلك العقبات بالقول:
"ما يزال الإطار القانوني الذي ينظم العملية الديمقراطية في العراق غير مكتمل ويفتقر إلى الكثير من التشريعات لا سيما قانون الأحزاب الذي وللأسف لم يصدر حتى الآن وهو قانون مهم وحيوي ويعتبر احد أعمدة النظام الديمقراطي، ونحتاج في قانون الانتخابات القادم أو قانون منفصل معالجة الدعاية الانتخابية وحجم وسقف الإنفاق الانتخابي، يجب أن يكون لدينا ككل الدول الديمقراطية سقف للإنفاق الانتخابي وفق المعايير الدولية بحيث يمنح فرص متكافئة للإعلان والإعلام الانتخابيين".
وأشار العبودي إلى عدم إمكانية الاعتماد على بيانات التعداد العام للسكان المزمع إجراؤه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بسبب الوقت الذي يستغرقه الحصول على نتائجه والذي يتجاوز الموعد المحدد للانتخابات:
"نتائج التعداد سنحصل عليها على الأقل خلال ثلاثة أو ستة أشهر من تاريخ إجراء التعداد وبالتالي اعتقد أننا لا نستفيد من التعداد العام للسكان بالنسبة لانتخابات مجلس النواب القادم".
هذا وحددت المادة الـ 56 من الدستور العراقي الدائم مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ليصار إلى إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وكان مجلس النواب الحالي قد عقد جلسته الأولى في الـ 16 من شهر آذار/ مارس من عام 2006.
https://telegram.me/buratha
